قال يوسف بن منصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إنه لا يمكن للمغاربة كلهم أن يمتلكوا سكنا لأنه يجب أن تكون وتيرة الإنتاج كبيرة وهذا ما لم يتحقق في المغرب. واعتبر أن هناك تراجعا في الأسعار ببعض المدن، وأن بعض المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء لم تتغير الأسعار لأن هناك مشكل العرض غير موجود والطلب كبير. وأوضح أن عدم انخفاض الأسعار راجع إلى تكلفة الأرض، حيث ثمن الأرض كان يكلف 25 في المائة من التكلفة العامة للبناء، وأصبح الآن يكلف مابين 50 إلى 60 في المائة. ● ما هي وضعية لسكن والعقار بالمغرب، هل يعرف تطورا أم أن القطاع يعرف ركودا؟ ●● عرف استهلاك الإسمنت في المغرب ارتفاعا في خمسة الأشهر الأولى من السنة الماضية ب 10 الى 15 في المائة، وبالنسبة لقطاع العقار هناك زيادة بنسبة 10 في المائة للقروض الممنوحة للقطاع، أما مواد البناء الأخرى من غير الاسمنت فقد عرفت تحسنا، كذلك قطاع السكن الاجتماعي وبناء على عدد من المؤشرات الشمولية فقد سجل تحسنا مقارنة مع السنة الفارطة، كما أن هذا السكن سائر في وتيرة كبيرة ومهمة مقارنة مع السنة الفارطة، وسيكون إنتاج أحسن من السنة الفارطة، أما قطاع السكن المتوسط في بعض المدن، فإن المنعشين العقاريين يبيعون ما تم إنتاجه في المدن الكبرى مثل الدارالبيضاءالرباطمراكش. وهناك بعض المشاكل بالنسبة لمدينة مراكش ومدينة طنجة، خاصة أن هناك أزمة يعيشها المستثمرين . ● بالنسبة لغلاء الأسعار العديد من الأسر والمتتبعين يوجهون انتقادات للمنعشين العقاريين، حيث يؤكدون أن هامش الربح لديهم مرتفع؟ ما ردكم على هذه المعطيات على اعتبار بقاء الأسعار مرتفعة؟ ●● بالنسبة للسكن الاجتماعي فثمنه محدد في 250 ألف درهم، وما هو نوع السكن الذي تتحدث عنه. ● أنا أتحدث بشكل عام سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي والموجه للطبقة المتوسطة أو السكن الراقي. ●● السكن الاجتماعي ثمنه محدد ومعروف هو 25 مليون، لم يزيد ولم ينقص وهو السعر الموجود في السوق، بالنسبة لقطاعات الأخرى سجل تراجع في الأسعار ببعض المدن مدينة فاس ومكناس ومراكشوطنجة ووجدة، وشيئا ما أكادير،حيث عرفت تراجع في الأثمنة، وربما المدن الكبرى كالدارالبيضاء الأثمنة بقيت على ما كانت عليه، لأن هناك مشكل العرض غير موجود والطلب كبير، لذا بقيت الأتمنة في مستواها، لم تزيد ولكنها بقيت في مستواها، وهذا راجع إلى تكلفة أو ثمن الأرض، حيث ثمن الأرض كان يكلف 25 في المائة من التكلفة العامة للبناء، وأصبح ألان يكلف مابين 50 إلى 60 في المائة، وأنا لا أقول إن هامش ربح المنعشين غير موجود، إلا أنا إنتاج العقار لا يقسم على سنة واحدة بل يتم تقسيمه على سنتين أو ثلاثة، حيث إن المنعش يستغل وقتا طويلا بين إعداد الرخصة وشراء الأرض والبناء وإعطاء المفتاح لصاحب السكن في بعض الأحيان تتعدى سنتين أو ثلاثة سنوات، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى.. وثمن العقار يزيد في المغرب، وجميع المدن الآن عرفت تراجعا في الأتمنة. ● بالنسبة للعديد من الأسر المغربية لا تملك السكن، هل عندكم حلول عملية للرفع من وثيرة الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى تخفيض الأسعار سواء في المدن الكبيرة أو الصغيرة، لأن حتى الأسعار حسب مؤشر بنك المغرب عرفت تراجعا إلا أنه تراجع خفيف؟ ●● المغرب عرف مند عشر سنوات أو خمسة عشر سنة ارتفاع نسبة الأسر التي تمتلك سكنا، ومعدل الناس الذين يملكون السكن تقريبا 40 في المائة، الآن وصل لأكثر من 50 في المائة يملكون السكن، السؤال هل يمكننا أن نوفر للمغاربة السكن بنسبة 100 في المائة هذا هدف، وجميع الدول في العالم لا تصل نسبة امتلاك سكن إلى 100 في المائة، وعدد كبير من الأسر تقوم بالكراء، وعندنا في المغرب أنهم يكترون في المرحلة الأولى ويصبحون مالكين فيما بعد، ولكن المشكل في المغرب ليس في الكراء، السوق المشكل له عوامل عديدة لا يمكن المغاربة كلهم أن يمتلكوا سكنا لأنه يجب أن تكون وتيرة الإنتاج كبيرة وهذا ما لم يتحقق في المغرب.