اعتبر الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، أنه إذا كانت المسؤولية عن نظم الحماية الاجتماعية من اختصاص الدولة، فإن بمقدور القطاع الخاص والمجتمع المدني القيام بدور مكمل وداعم للدولة في مجال الحماية الاجتماعية. وأكد بوليف، خلال مشاركته في حلقة نقاش حول «نظم الحماية الاجتماعية»، التي تم تنظيمها في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا، الذي عقد باسطنبول ما بين 4 و6 يونيو، أن المقاربة المعتمدة لمعالجة مسألة الحماية أو الضمان الاجتماعي تختلف من بلد لآخر، ويبدو من الصعب الحديث عن «نموذج واحد» بالنسبة لجميع البلدان، معتبرا أن «نموذج التضامن» الذي يتميز به المجتمع المغربي، يمثل «الحل للمشاكل ونقاط ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم». ومن جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في العالم العربي، وأن هذا اللقاء الأول من نوعه كان مناسبة للتعريف بالتطور الذي عرفه المغرب في عدة مجالات، وأن المملكة ينظر إليها كنموذج مع «إمكانيات هائلة للتطور وتجارب ناجحة». وقال إن هذه التجارب، التي تستحق أن يتم تبادلها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تهم الاستراتيجيات المندمجة على الصعيد القطاعي ومواكبة الاستثمارات البنيوية الأجنبية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.