تقرر تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 290 درهما للقنطار مع دعم يصل إلى 30 درهم للقنطار وذلك بمقتضى قرار مشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري من أجل ضمان حسن تسويق منتوج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2011 - 2012. وسيمكن هذا القرار الذي وقعه السيدان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية من تثمين المنتوج الوطني وتحسين دخل صغار الفلاحين. كما يتضمن هذا القرار مجموعة من إجراءات المواكبة تهم بالخصوص الحفاظ على منحة التخزين في حدود درهمين عن كل قنطار ولكل 15 يوما بالنسبة إلى كل المشتريات من القمح اللين من الإنتاج الوطني برسم موسم 2012 التي تمت قبل فاتح شتنبر? وكذا الإبقاء على رسوم الاستيراد في 17,5 في المائة بالنسبة للقمح الطري المستورد ابتداء من فاتح يونيو 2012 بهدف تفادي حصول اضطراب في تسويق المنتوج الوطني. و حسب وكالة المغرب العربي، أوضح عزيز اخنوش أن هذا السعر المرجعي يراعي الصعوبات التي يشهدها الموسم الفلاحي على اعتبار أن المحصول كان "متوسطا لكنه ذا جودة". وحسب نفس المصدر أكد نزار بركة أن هذا القرار المتعلق بالسعر المرجعي والذي يبقى مرتفعا مقارنة بالسعر الدولي اتخذ لدعم صغار الفلاحين والتمكن من امتصاص تأثير انخفاض المحصول من الحبوب الذي يبقى دون المعدل مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لهذه العملية تبلغ 500 مليون درهم.