بعد قرار الحكومة الإسبانية الرفع من الرسوم الخاصة بالتسجيل والدراسة في الجامعات الإسبانية، إلى حوالي 10 آلاف أورو الموسم الجامعي المقبل ، أوضح لحسن الدوادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن حكومة ماريانو راخوي لم تلزم الجامعات بالقانون لأن هناك استقلالية للجامعات عنها، وأضاف في تصريح صحفي يوم الإثنين 28 ماي 2012، أنها وضعت حدا أدنى وسقفا أعلى للرسوم الواجب تأديتها من طرف الطلبة الأجانب، والجامعات لها أن تختار المبلغ التي تشاء، وقال الدودي، إن وزارته أجرت اتصالات مع عدد من الجامعات التي تعرف تواجد عدد كبير من الطلبة المغاربة من أجل حثها على عدم تطبيق القانون الجديد والرفع من الرسوم، مشيرا أنه اتفق مع رئيس جامعة غرانادا وأندلسيا على الحفاظ على الحد الأدنى من الرسوم. وكان الطلبة المغاربة الذين يفوق عددهم 7000 طالب، قد أبدوا امتعاضهم من قرار الحكومة الإسبانية وشاركوا -إلى جانب الطلبة الأجانب والإسبان- في مسيرات احتجاجية عقب صدور القرار، خاصة المسيرة التي نظمت أمام مقر وزارة التعليم بالعاصمة مدريد، وتأسست لجنة تمثل الطلبة المغاربة لخوض سلسلة من المبادرات الرامية إلى التعبير عن رفضهم القرار، والذي من المتوقع أن يرفع الرسوم الواجب تأديتها سنويا من لدن الطلبة المغاربة إلى حوالي 10 آلاف أورو الموسم الجامعي المقبل.