تم تأسيس الفدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري بتزامن الدورة الخمسين لموسم الورود بقلعة مكونة، ويهدف هذا الإطار الوطني الجديد، حسب العرض الذي قدمه مدراء مركزيون بوزارة الفلاحة أول أمس بدار الثقافة بقلعة مكونة، إلى دعم إقبال الفلاحين الصغار على غرس شجرة الورد وتحسين المنتوج، في إطار فعاليات الدورة الخمسين لموسم الورود، المنظمة هذه السنة تحث شعار «ورود أمكونة في خدمة الإقتصاد الإجتماعي». وأوضح محمد بن زاوي مدير المكتب الوطني للبحث الزراعي في كلمة له بالمناسبة، أن الوزارة بتنسيق مع السلطات الإقليمية بتنغير، تعتزم دعم سلسلة الورد العطري من خلال تأهيل المنتجين بتقنية السقي وهيكلة التسويق عبر إنشاء مركب سيطلق عليه اسم دار الورد، وسيلعب دور بورصة التسويق، بغية تشجيع الفلاحين الصغار والمقاولات الصغيرة المنتجة للورد عبر تثمينه وتأهيليه للمنافسة الخارجية. وتم الاحتفاء خلال اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة بقلعة مكونة بالفلاحين عبر توزيع جوائز مالية تراوحت بين 7000 و12000 درهم تحفيزا للفلاحين الذين حققوا جودة في الإنتاج في الورد الطبيعي والعسل الحر عند مربي النحل وكذلك أحسن منتج للتفاح بإقليم تنغير. وفي إطار تشجيع التفوق الدراسي وبدعم من المجلس الإقليمي لتنغير، تم توزيع عشرات الحواسيب على التلاميذ المتفوقين في عدة مؤسسات تعليمية بالمدينة وضواحيها، وتم توزيع عشرات الدراجات في إطار محاربة الهدر المدرسي. ومن جهته أكد المدير الوطني لوكالة الواحات والأركان أن الوزارة عازمة على تفعيل برنامج البحث والتنمية في سلسلة الورد العطري، موضوع العقد الموقع خلال مناظرة الفلاحة بمكناس منذ 24 أبريل المنصرم، بشراكة بين وزارتي المالية والفلاحة، في إطار المغرب الأخضر، وبمشاركة جميع المؤسسات العلمية والبحثية والتكوينية بشراكة مع المديريات المركزية للوزارة، والرامي إلى تكوين المنتجين والفلاحين، من أجل تنمية مرتكزة للفلاحة، والبحث عن أسواق دولية تضمن تحسين وتطوير الدخل الفردي للعاملين في الفلاحة المحلية. ويذكر أن المغرب يحتل الرتبة الثالثة بعد بلغاريا وتركيا، في إنتاج الورد العطري بما يناهز 3200 طن سنويا، إذ تصل المساحة المزروعة خلال السنة الجارية 800 هكتار.