عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني ل «التجديد»: الحكومة أخذت موقفا في ملف التشغيل ولا يمكنها أن تخرق الدستور

يعتبر ملف التشغيل من أهم الملفات الإجتماعية التي تستأثر باهتمام المواطنين، إذ بمجرد تنصيب أي حكومة تتجه الأنظار للمبادرات التي ستعلن عنها في مجال التشغيل، ومدى قدرتها على توفير فرص الشغل للعاطلين.
ملف التشغيل أولت له الحكومة الحالية اهتماما كبيرا من خلال تضمين عدة برامج وأنظمة في برنامجها الحكومي، في انتظار بدأ الأجرأة العملية لتلك الأنظمة، وجني ثمارها وتحقيق آمال المواطنين، عدد من المتتبعين يرون أن هناك تأخرا في تنزيل تلك البرامج، وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، يقول أن بعض تلك البرامج تم الشروع في تنزيلها، وأن برامج أخرى يتم تقييمها لتدارك الاختلالات السابقة.
«التجديد» تحاور عبد الواحد سهيل، وتناقش معه ملف التشغيل في البرنامج الحكومي، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب وملف الأطر العليا المعطلة وملفات أخرى.
● البرنامج الحكومي تضمن عدة مبادرات في مجال التشغيل، مرت أربعة أشهر، ليست هناك مبادرات لتنزيل هذه البرامج لحد الآن، لماذا هذا التأخر؟
❍ أولا أشير إلى أن بعض المبادرات تم الشروع في تنزيلها، والبرنامج الحكومي تحدث عن أمرين أساسيين، أولا الإستمرار في السياسة الإرادية للتشغيل، وهي نظام «إدماج» ونظام «تأطير» وبرنامج «مقاولتي»، ثم برنامج «تأهيل» حيث نطلب من المقاولات احتضان شبان يفتقدون للتجربة المهنية، تسمح لهم بالاندماج في نفس المقاولة أو في مقاولة أخرى، وهذا البرنامج أعطت نتائجه تقريبا 50 ألف منصب شغل.
هذه الأنظمة الثلاث تعهدت الحكومة بتقييمها، والتقييم هو أساس إنجاح أي برنامج، كما أن هناك برنامجين آخرين، أولا برنامج «استيعاب» موجه للقطاع غير المهيكل، ونظام «مبادرة» الذي سيسمح بتوجيه منتوج آخر للشبان. هذه الأنظمة كلها تسعى للمساعدة على التشغيل وتقريب عرض الشغل من الطلب، وتبقى الإشارة إلى أن الذي يحل مشكل التشغيل هو الإستثمار، فالأساس هو توفير المناخ العام وتشجيع الإستثمار والبنى التحتية وتحقيق الشفافية في الصفقات العمومية والتمكين لنظام قانوني يكفل ضمان حقوق الناس ومحاكم مؤهلة وقطاع مصرفي قادر على المواكبة.
● برنامج «مقاولاتي» تحدث عنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، وقال بأن مردوديته ضعيفة، ما التصور الحكومي لإعادة إحياء هذا البرنامج ومن خلله إحياء ورش التشغيل الذاتي؟
❍ بكل صدق هناك ضعف عدد المستفيدين من برنامج مقاولاتي، البرنامج يسمح بالمساعدة على التشغيل الذاتي، لحد الآن هناك 4000 مقاولة تشتغل في هذا البرنامج، وهو شيء ضعيف بالنسبة للطموح، ويطرح مشاكل لأن هناك تدخل للنظام التمويلي، وكذا مسألة وجود شبان لم يجدوا العمل، لكنهم لا يملكون مؤهلات لتدبير مقاولة وتسييرها، هذا تحدي من التحديات المطروحة، في نفس الوقت التمويل المرصود للبرنامج لا يتعدى 100 ألف درهم، وهو ضعيف بطبيعة الحال، هذا التمويل لا يعطي إمكانيات كبيرة لخلق المقاول، أعتقد أن المطلوب هو الإتجاه إلى نوع من الإقتصاد الإجتماعي الذي يمنح إمكانيات أكبر، ومشكل تقييم برنامج «مقاولاتي» مطروح، ويجب فتح نقاش مع الأبناك لتشخيص الوضعية، فهم يتحملون جزءا من المسؤولية وبيدهم الحل، بالإضافة للمراكز الجهوية للإستثمار.
● برنامج «تأطير» هو إعادة لتجربة مماثلة في حكومة سابقة نتائجها كانت سيئة، هناك من يقول أن البرنامج هو بمثابة هدر للمزيد من الأموال، ما الضمانات التي تقترحونها لإنجاح التجربة وعدم تكرار نفس الأخطاء السابقة؟
❍ بعض الأفكار تبدو للناس في أول وهلة مغرية وأنها ربما هي الحل السحري، لكن حين تباشر العمل في أرض الواقع تصطدم بالصعوبات، من دون شك التوجه الذي يكون عند بعض الدوائر الحكومية؛ هو الرغبة في إطلاق برامج فقط لأن هناك انتظار عند الرأي العام، ويكون هناك نزوح لإطلاق البرامج بالرغم من عدم وجود ضمانات لتحقيق نجاحات كبيرة، وبالتالي المطلوب منا الآن وضع تقييم للبرامج السابقة، ولا يمكن أمام الإنتظارات الكبيرة عدم إنجاز أي شيء.
● هل تمتلكون تصورا لإعادة تأهيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بعدما أصبحت سمعتها سيئة بالنظر لانتظارات الشباب؟
❍ عندي انتقاد أساسي ومبدئي كبير لنظام عمل الوكالة، وهو استحالة وضع قطاع عام في الوساطة في مجال الشغل يهم فقط شريحة من المغاربة لهم شهادات عليا، والآخرون الذين لم يلجأوا المدرسة ما مصيرهم هل نرسلهم للقطاع غير المهيكل؟ وبالتالي هناك أمل في أن يكون عرض للوساطة لكل طالبي الشغل، ثم الوكالة أسلوبها مستمد من تجارب مماثلة في أوروبا، والواقع يفند الحديث عن عدم قيامها بأي دور في مجال التشغيل، ومن دون شك أن وجودها المتمثل في 38 وكالة بالمغرب وامتلاكها لنظام متطور للإشتغال، يعزز من إمكانية تأهيلها وتطوير أداءها، وهناك أشياء يجب أن تصحح في طريقة اشتغالها.
● من مخلفات الحكومة السابقة اتفاق ابريل 2011، هناك من يتحدث عن تهرب الحكومة من تنفيذ الإتفاق المذكور ومنهم زعماء مركزيات نقابية وقعوا على هذا الاتفاق، ما ردكم؟
❍ اتفاق أبريل تحقق بخصوصه الشيء الكثير، هناك زيادة مبلغ 600 درهم للموظفين وقد توصلوا بها، أيضا ترتيب السلالم الإدارية أخذ بعين الاعتبار، ثم الزيادة في حصيص الترقية بالاختيار على دفعتين، %30 ابتداءا من فاتح يناير 2011 و33% ابتداءا من فاتح يناير 2012، بالإضافة إلى دعم صندوق المقاصة وبرنامج راميد للتغطية الصحية وتم اعتماد الترقية الاستثنائية السنوية عن طريق التسقيف لأربع سنوات، على أن تكون الترقية وجوبية في السنة الخامسة وذلك ابتداءا من فاتح يناير 2012 ثم الزيادة في المعاش من 600 إلى 1000 درهم في القطاعين العام والخاص، وكذا الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، كما تم حل مشكل التقاعد بصندوق الضمان الاجتماعي، ومشكل كبير يخص تقاعد مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء، أيضا تم الاتفاق على تمتيع العاملين بقطاع النقل بالتغطية الصحية، وذلك عن طريق التسوية وتمديد الضمان الإجتماعي للعاملين بالصيد الساحلي التقليدي وهنا تقدمت الأمور كثيرا وهناك اتفاق كي يجتمع مجلس المفاوضة الجماعية وقد تم، أيضا تم الإتفاق على عقد اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كي يمنح المستحقات للذين لم يصل عدد أيام اكتتابهم مدة 3240 يوما، مع العلم أنه في السابق الذي لم يصل إلى هذا الرقم من عدد الأيام كانت تضيع مستحقاته ويحرم منها، حاليا تم اتخاذ القرار في آخر اجتماع للمجلس الإداري لتمكين الأجراء المعنيين من مستحقاتهم، إذ أشياء مهمة تحققت وما لم يتحقق قليل جدا.
● طيب هذه أمور تحققت، برأيكم لماذا هذا النقد اللاذع للحكومة واتهامها بعدم أجرأة اتفاق أبريل 2011؟
❍ للأسف لو كنت مسؤولا نقابيا لأكدت على هذه الأمور، كانت انتصارات ومكاسب للشغيلة، ونضالاتهم أعطت أكلها، لكن مع الأسف الإتجاه لم يأخذ بعين الإعتبار التقدم الذي حصل في المقاربة رغم أننا نعيش ظروف استثنائية على مستوى التفكير الجماعي في هذا المجال، بدون شك بلادنا في حاجة إلى تأهيل كل الفرقاء الاجتماعيين ومواكبة الفترة الجديدة والعهد الجديد المفتوح أمام بلادنا.
● ماذا عن قانون الإضراب، في ظل غياب إجماع من لدن النقابات على هذا القانون؟
❍ بالنسبة لقانون الإضراب النقاش الذي يدور حوله خارج عن السياق الذي تشتغل عليه الحكومة، الحكومة لديها رغبة أكيدة كي تكون العلاقات الاجتماعية والمهنية علاقة تسودها فضيلة الحوار أساسا، وأن تتم هذه العلاقة في الأماكن التي يتم فيها الإنتاج، أي أن يتم الاتفاق بين الأطراف في الشركات والمعامل والمقاولات والإدارات المطروح فيها الأمر في إطار الحوار فيما بينهم وكذلك بإمكانهم الالتجاء إلى الاتفاقيات الجماعية حتى يتم ضمان العلاقة بين الأطراف لمدة طويلة، أنا شخصيا اشتغلت في قطاع مهم هو القطاع البنكي لمدة 35 سنة حيث وجدت اتفاقية جماعية موقعة من قبل، وها أنا قد غادرت القطاع ولازالت الاتفاقية الجماعية والتي تمت مراجعتها وهي تحدد العلاقة بين الأطراف، وأعتقد أن هذا قطاع حيوي يعيش علاقات عادية، أيضا هذا النوع من الإطارات والتي يشجع عليها الدستور يجب الاشتغال عليها وتوفير ظروف اشتغالها، ثم الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ وقع مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية اتفاقية لاعتماد الوساطة وهذا شيء مهم جدا، إذن القاعدة في الوساطة المهنية تعتمد التشاور والتحاور والنقاش والمفاوضات، وعندما تختل هذه الأمور نصل إلى النزاعات إما الفردية أو الجماعية، وهذه النزاعات الجماعية يتم التعبير عنها بالإضراب، وفي بعض الأحيان عرفت بلادنا إضراب أرباب العمل حيث يأتي صاحب الشركة ويغلق بابها وهذا قليلا ما يحدث، أيضا الدستور وهو أسمى قانون في البلاد ينص منذ 1962 على الحق في الإضراب ويقول سيأتي قانون لتنظيمه، الآن الدستور الجديد لا يتحدث فقط عن الإضراب بل عن عدد من الأمور التي تنتظر قانون تنظيمي، الاتجاه الذي ذهبنا فيه كحكومة يتمثل في تقديم عناصر التفكير للنقابات والفرقاء الاجتماعيين تماشيا مع البرنامج الحكومي الذي التزم بتنزيل ما جاء به الدستور لأنه من واجبنا الدستوري القيام بهذا العمل، لذا أرسلنا للفرقاء عناصر التفكير ونماذج لقوانين الإضراب لبعض الدول الديمقراطية العريقة فيها حركة نقابية قوية ومتجذرة للاستئناس، وطلبنا من الإخوة في المركزيات النقابية إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم على أساس أن يتم تجميع النقط المتفق عليها ومناقشة النقط الخلافية مع كل الأطراف، ولما لا نفعل كمغاربة كما وقع مع الدستور الذي تحقق حوله الإجماع وهو أصعب من قانون معين، وأن يكون ذا صبغة بمساهمة الجميع يراعي الحقوق والواجبات لكل الأطراف والأهم يعطي لبلادنا وللمستثمرين الذين بإمكانهم خلق مناصب شغل واستثمارات للبلاد، إمكانية قراءة الساحة الاجتماعية بشكل واضح ومقروء، والبحث عن كيفية إيجاد الحلول المناسبة في حالة وقوع نزاعات شغل. الأجوبة كانت متباينة هناك من أجابنا كتابة كالاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المهنية والتجارية والصناعية والخدمات، أما بخصوص الإخوة في المركزيات النقابية فهناك من قال أنه مع المبدأ دون تقديم ملاحظات مكتوبة، وبعضهم قال في البداية أن قانون الإضراب لا يجب أن تكون له الأسبقية ومن بعد قال أنه ضده مبدئيا، في حين أننا حينما أرسلنا لهم مشروع قانون الإضراب أرفقناه بمشروع قانون النقابات المهنية، لأن النقابات لها دور دستوري كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية، لذا لابد من قانون يؤطر عملهم الداخلي، وقد أرسلنا المشروعين معا في نفس اليوم ونحن على استعداد لإرسال مشاريع أخرى تتعلق بالساحة الاجتماعية، مثلا حينما يصل الوقت لمناقشة مشروع مهم يتعلق بعمال المنازل ستتم استشارة الفرقاء في الموضوع بعد الاستشارات الأولية ونحن على أتم الاستعداد لمعاودة الاستشارة في هذا المشروع المهم، وفي مواضيع أخرى منها االقوانين المتعلقة بحوادث الشغل والتعويض عنها والقوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتكوين المستمر وطبعا التقاعد، هذه كلها أمور تهم الشغيلة وتهم البلاد نحن في حوار مع شركاءنا الاجتماعيين.
● وفي حالة رفض هذا القانون من لدن النقابات؟
❍ الجهة التي يمكن أن ترفض قانون الإضراب هي البرلمان الذي يملك السلطة التشريعية، الحكومة لها دستوريا حق المبادرة التشريعية، والحكومة أرادت قبل إحالة المشروع على البرلمان التشاور مع الإخوة في النقابات، والإخوة في النقابات بدل أن «يتشاوروا معنا دايرين لينا الفيتو»،
يجب أن نتحمل مسؤوليتنا خصوصا وأن حكومتنا منبثقة من البرلمان المنبثق من الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع، والذي يجب أن يتحمل مسؤوليته هو الآخر، فلا يمكن رفض أي قانون لأن مجموعة من الناس غير راغبة فيه وهذه ليست ديمقراطية وليست طريقا للحكامة الجيدة، لكن أتمنى من الإخوة أن يقدموا آرائهم ويعينونا ببعض الأمور حتى نستفيد منها جميعا.
● ملف التقاعد من الملفات الشائكة التي وجدتموها على طاولة الحوار مع الشركاء، وقد أشار إليها اتفاق أبريل 2011، أين وصل هذا الملف في ظل الحديث عن إمكانية إفلاس بعض الصناديق؟
❍ بخصوص ملف التقاعد، فقد سبق للإدارة أن قامت بدراسة في موضوع إصلاح التقاعد، وقد طالبت المركزيات النقابية التي لها عضوية في اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التعرف على الدراسة من طرف خبراء المكتب الدولي للشغل، الخلاصات الكبرى للدراسة التي أنجزت، تقول أن هذا النظام لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، وعليكم أن تراجعوا المعطيات الديمغرافية والمالية للتوقعات، وأن هناك سيناريوهات التجميع أو الاستقلالية، وفي كلا الحالتين تعطي الدراسة الإمكانيات المالية وقدرة التحملات. هذه السيناريوهات يجب أن تعاد إلى اللجنة الوطنية المذكورة، لذا فالمسألة المطروحة تتمثل في السيناريوهات المحتملة وهي إمكانية مراجعة العناصر، أي إمكانية الرفع من سن التقاعد أو الزيادة في المساهمة أو هما معا، ثم هل نترك أنظمة التقاعد متفرقة أم نعمل على تجميعها خصوصا وأن القطاع العام له صندوق خاص به أيضا، أنا شخصيا يتبين لي أنه من واجب الحكومة أن تتوصل مع الفرقاء الاجتماعيين في أسرع وقت ممكن لاتخاذ قرار مناسب، خصوصا وأن هناك بعض الصناديق كالصندوق المغربي للتقاعد مع نهاية السنة الجارية سيدفع أقل من مداخيله، وهذا غير مقبول بمعنى إفلاس الصندوق، إذن لابد من حل عاجل على أن الأمور الأخرى ستأتي فيما بعد، لذا لابد من نقاش، هناك عناصر أخرى كما وقع في بلدان سبقتنا حيث أن عمر السكان يمتد أكثر فأكثر ثم الهرم السكاني لم تعد فيه قاعدة كبيرة للشبان على اعتبار أن معدل العمر في ارتفاع، ما يعني أن إمكانية الاشتغال تبقى متوفرة، خصوصا وأن عددا من البلدان اتجهت نحو رفع سن التقاعد إلى أزيد من 60 سنة لذا المغرب لابد أن يتخذ النظام الذي يكفل المستقبل لأبناءه. أيضا فكرة تراودني مرارا أعتبرها أساسية تتمثل في كون ملف التقاعد تضامني بين الأجيال، لذا ليس من الإنصاف أن نحمل جيل الشبان الذي سيستمر في أداء تبعات نظام تعاقدي والذي قد يجعلهم خارج نطاق الاستفادة منه، أقول هذا على وجه البسط لكنه بسط جدي لذا ربما أقول أنه يمكن أخذ رأي المنظمات الشبابية فيما يتعلق بمشكل التقاعد لأنها تهمهم كذلك.
❍ بالنسبة لجهاز التفتيش بوزارتكم هناك إكراهات في العمل، والعلاقة مع وزارة العدل ومدى قانونية تقارير المفتشين أمام القضاء؟
● أولا هذا الجهاز مهمته هو أن دولة القانون تغطي كل الحياة الاجتماعية وعلاقات الإنتاج، وهذا يتطلب وسائل بشرية ومادية ومن دون شك نظم معلوماتية وتظافر جهود بين عدد من الإدارات التي تتوفر على معلومات تفيد الآخر، والآن لا يتخاطبون بينهم ولا يتواصلون، في وقت أن هناك إمكانية لتقليص هامش الجنح الموجودة في المجال الاجتماعي.
مع وزير العدل والحريات بدأنا نقاشا أوليا والذي كشف على أن هناك استعدادا لتطوير كيفية جعل وكلاء الملك كممثلين للحق العام بارتباط مع الإدارة المكلفة بتتبع قانون الشغل، إمكانية الاشتغال بشكل جماعي بصفة، فيها النجاعة وحماية حقوق الناس، لأنه لا يمكن في إطار علاقة العمل أن نقبل أن يكون نظام منظم ونظام غير منظم يساوي هضم حقوق الناس في التغطية الطبية وفي الحقوق المكتسبة وفي التقاعد، اعتقد أن بلادنا نضجت بما يكفي من أجل تسويه هذا الأمر، وهو يهم الأمن العام والاجتماعي لبلادنا.
● أين استقر الجدل الآن المتعلق بالحق في الإدماج في الوظيفة العمومية بخصوص الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط؟
❍ الرأي الذي عند الحكومة هو أنها لا تقول بالتشغيل المباشر، لأنها تعتبر أن التشغيل ينص على تكافؤ الفرص، وهو ما ينص عليه الدستور، ولا يمكن أن نحرم جزءا من المغاربة الذين يملكون كفاءات للولوج أيضا للوظيفة العمومية، وهناك طريقة واحدة للولوج إلى الوظيفة العمومية هي المباراة، نحن التزمنا ب26 ألف منصب شغل، ونعلم أنها ثقيلة ومكلفة، حتى الذين لا يتظاهرون ولا يحتجون مغاربة ومن حقهم ولوج الوظيفة العمومية، وبالتالي على الجميع أن يقبل بإجراء المباراة، والشبان لهم الحق في طلب الشغل، والدولة من واجبها البحث عن الشغل، لكن لا يمكن أن تقول لي أريد أن أعمل هنا وفقط وبدون مباراة وبلا قيد أو شرط، أنا أطرح سؤال عن كيفية انتقاء المعطلين لمن لهم الحق في التوظيف المباشر أولا، إما أنهم يجرون المباراة بينهم أو يختارون من يريدون أو يقيمون الأحقية بمن نال أكبر نصيب من العصا، أو من يحضر أكثر للإحتجاج، هناك مشكل مبدئي وفلسفي للتعامل مع هذه الأمور، الحكومة أخذت موقفا ولا يمكنها أن تخرق مقتضيات الدستور.
❍ وبخصوص محضر 20 يوليوز وتعهد حكومة بنكيران بالتزامات الحكومة السابقة؟
● أجيب بشكل مبدئي بناءا على القرار الذي اتخذته الحكومة بعد التداول في الموضوع، ليس هناك توظيف مباشر والمباراة فقط هي السبيل للولوج للوظيفة العمومية، ونعتبر أنه لا يمكن أن نتساهل في هذا الموضوع، لأنه لا يمكن أن نواجه في ما بعد الناس الذين سيطالبون بالتوظيف المباشر، وقد يقوم أحدهم برفع دعوى قضائية ضد الحكومة نظرا لخرقها بنود الدستور.
● تم من داخل الحكومة تشكيل لجنة وزارية مكلفة بتتبع ملف التشغيل، يترأسها عبد الله بها وزير الدولة في الحكومة، هل هناك ضمانات ستقرها اللجنة لضمان الشفافية والنزاهة في الظفر بمناصب الشغل في الوظيفة العمومية؟
❍ أولا اللجنة لن تهتم فقط بهذه المعايير، لأن هذه المعايير تتعلق بجزء من التوظيف الذي هو في إطار الوظيفة العمومية، نحن سنتكلف بالتشغيل ككل، وندرس المطلوب لتوفير فرص الشغل، وفي هذا الإطار سنبحث عن كيفية الحرص على الوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص لكي لا يقع أي شيء يمكن أن يرجح كفة البعض، وذلك في إطار مناصب الشغل في الوظيفة العمومية.
● ثلاثة وزراء في حكومة بنكيران حضروا بصفتهم الحزبية احتفالات عيد الشغل مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي كال زعيمها كل الاتهامات للحكومة، حيث قال «أن الحكومة أرادت أن يستمر المغرب في تجربة غير واضحة المعالم.. وإطلاق الشعارات الشعبوية التي سرعان ما تتلاشى ويصيبها النسيان»، ما تعليقكم؟
❍ أظن بأن هذا الكلام وبكل صدق خارج عن سياقه، لأنه الأساسي بالنسبة لفاتح ماي الجاري أننا في ظل دستور جديد، الدستور الذي وضع منظومة قوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع العلم أن هذه الحكومة التي بلغ عمرها حوالي أربعة أشهر التزمت بتنزيل الدستور، أعتقد أن الإخوة في الحركة النقابية يعلمون جيدا ما نملك من مشاريع لتنزيل الدستور حتى نجعل هذه الحقوق واقعا ملموسا، طبعا بالتدرج وبالإمكانيات المتوفرة، واعتقد أن عددا منهم أصدقائي ويعرفون جيدا فيما نفكر وكانت لي مناسبة للتحاور معهم، أيضا عدد من النقابيين التقينا معهم في مهام خارج أرض الوطن وفتحنا نقاشات في هذه الأمور بعضهم زارني وزرت بعضهم في مناسبات مختلفة، الواضح إذن أن هذه الحكومة لديها إرادة قوية كي تفعل الدستور ومن ثم تطوير الحقوق وتعميمها، وليس لديها نية في نقص الحقوق أو ضرب ما هو منصوص عليه في الدستور، خصوصا وأن الدستور أسمى قانون في البلاد ولا يمكن لحكومة تحترم نفسها أن تخترق الدستور.