أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 بالرباط، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم الحق في الولوج إلى المعلومة. وأوضح الخلفي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أنه تم تشكيل لجنة وزارية يفترض أن تعتمد مشروعا أوليا خاصا بمشروع قانون الوصول إلى المعلومة باعتبارها رافعة أساسية لتخليق الحياة العامة. وعبر الخلفي عن أمله في أن يطرح هذا المشروع لنقاش تشاركي عمومي، قبل إحالته على المؤسسة التشريعية حتى يكون هذا القانون في مستوى تطلعات الشعب المغربي.