أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن مداخيل الضريبة على الشركات بلغت 40,3 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 14,6 % مقارنة مع سنة 2010. وبلغ معدل إنجازها 103 % مقارنة مع توقعات قانون المالية 2011 أي بزيادة مليار درهم الشيء الذي يدل على محدودية تأثير الأزمة المالية العالمية على الحسابات الختامية لكبار المساهمين. ويعزى هذا التطور، وفق المصدر ذاته، إلى تحسن النتائج الختامية المصرح بها من طرف الشركات و إلى المجهودات المبذولة من طرف الإدارة خاصة ما يتعلق بجانب المراقبة. بالإضافة إلى الارتفاع بدفع مبلغ 3 مليار درهم من طرف المكتب الشريف للفوسفاط برسم سنة 2011 ، فضلا عن تحقيق مكاسب رأس المال بمناسبة تفويت أصول ميديتل.ومن جهتها ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 2,2 % مقارنة مع 2010 حيث بلغت 27,5 مليار درهم أي بزيادة تقدر ب 735 مليون درهم مقارنة مع قانون المالية لسنة 2011. ويعكس هذا التحسناتجاهين منعكسين. بالنسبة للاتجاه الاول، ارتفعت موارد الضريبة على الدخل الخاصة بالأجور الخاضعة للاقتطاع من المنبع بنسبة 4% ارتباطا بارتفاع المداخيل المحصلة من طرف المركز الوطني للمعالجة بنسبة 14,9 % أما بالنسبة للإتجاه الثاني، فقد شهدت مداخيل الضريبة على الدخل الخاصة (CNT) بأرباح المعاملات العقارية انخفاضا بنسبة 12 % وذلك نتيجة للتطور الذي عرفه هذا القطاع. ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية) بنسبة 10,2 % مقارنة مع سنة2010، حيث بلغت 50,3 مليار درهم بمعدل إنجاز 107 %، أي بزيادة تقدر ب 3,4 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية لسنة 2011. وارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (باستثناء الضريبة على القيمة المضافة للجماعاتالمحلية) بنسبة 3,6 % خلال سنة 2010 وصلت مليار 19,4 درهم، أي بنقص يقدر ب 457 مليون مقارنة مع التوقعات. ويفسر هذا النقص خصوصا بأهمية الاستردادات الممنوحة في أواخر دجنبر 2011 والتي بلغت 3,8 مليار مقابل 3,1 مليار درهم سنة 2010.وانخفضت الرسوم الجمركية بنسبة 16 % مقارنة مع 2010 حيث بلغت 10,3 مليار درهم أي ما يشكل نقصا بمبلغ 940 مليون درهم. ويعزى هذا الانخفاض إلى تأثير التفكيك الجمركي واتفاقيات التبادل الحر، وتعليق رسم استيراد القمح الطري الذي أسفر عن نقص بما قدره 600 مليون درهم بالإضافة إلى منع استيراد السيارات التي يفوق عمرها 5 سنوات والذي أسفر بدوره عن نقص بما قدره 850 مليون درهم.ووفق المصدر ذاته فإن مداخيل حقوق التسجيل والتنبر ارتفعت بنسبة 5,8 %،حيث بلغت 10,6 مليار درهم وهو ما يمثل مستوى التوقعات الأولية لقانون المالية 2011 .