أكد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط الأسبوع الماضي؛ أن المغرب ما زال يتقاسم اليوم مع كافة البلدان الإفريقية، الواجب المُلح المتمثل في التوفيق بين نمو اقتصادي قوي ومستدام وتماسك اجتماعي مستدام. وأضاف الحليمي في كلمة له بالمؤتمر الإفريقي حول قياس رفاه المجتمعات وتقدمها،أن المغرب يتقاسم مع البلدان الإفريقية الأصل واختلاط ألوان سكانه وتجربته التاريخية لحركات التحرر الوطني، وأحلامه في تحقيق الوحدة الإفريقية، وصعوبات تدبير الواقع الذي أفرزته مرحلة ما بعد الاستعمار والتوترات الناتجة عن الحرب الباردة، والصعوبات المترتبة عن المديونية ومِحَن التقويم الهيكلي.وأكد أن نماذج افريقية تنموية ما زالت تعاني اليوم من بعض الهشاشة الهيكلية بالرغم من التحسن النسبي للنمو الاقتصادي الذي حققته خلال السنوات العشر الأخيرة. ذلك أن إفريقيا ما زالت تواجه تحديات خطيرة تتمثل في نسب الفقر المرتفعة والتفاوتات الإجتماعية والترابية، وفي تضاعف عدد بؤر النزاعات وانعدام الأمن، بل وحتى الحروب الخفية وتأثيرات التغيرات المناخية التي ابْتُلِيَت بها في مجال المحافظة على ثرواتها الطبيعية وعلى ظروف عيش سكانها. واعتبر أن هذه الآفاق تتطلب من بلداننا «إعمال جيل جديد من الإصلاحات»، كما أوصى بذلك صاحب الجلالة محمد السادس البلدان العربية بدعوتها إلى الاستعداد لرفع تحديات التنافسية المستقبلية لاقتصادياتها، خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسسات المالية العربية المختلطة. ويمكن لهذه الآفاق، حسب الحليمي أن تُشكل أيضا مصدرا لوضع أرضية للحوار وتبادل الأفكار بكيفية نزيهة ومثمرة مع الأجيال الصاعدة حول مشروع حقيقي للمجتمع يكون مطابقا للمطالبة، المفعمة بروح المواطنة، يكون فيه الاقتصاد في خدمة عدالة اجتماعية أكبر وديمقراطية أكثر تشاركية، وهي المطالبة التي عبرت عنها هذه الأجيال عبر العالم بقوة وإصرار لم يسبق لهما مثيل.ذلك أن البلدان التي لم تدرك مدى هذه التحولات ولم تستبق الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة للقرن الواحد والعشرين، ستكون مهددة باحتلال موقع هامشي في الخريطة التي بدأت معالمها ترتسم، وفي مراكز الثقل الاقتصادية والجيو-استراتيجية والسياسية. وفي صلب هذه التحديات، تكتسي التنافسية المستقبلية للإقتصاديات والتماسك الإجتماعي والرفاه، التي يُشكل قياسها الإحصائي موضوع نقاشات هذا المؤتمر، بعد رهان مستقبلي حقيقي.