استفادت أزيد من 30 مؤطرة جمعوية من دورة تكوينية ضمن مشروع دعم القدرات النسائية لتيسير الولوج للعدالة، الذي أعدته منظمة تجديد الوعي النسائي في إطار شراكة مع وزارة التضامن و الأسرة والتنمية الإجتماعية.أنجزت مرحلة التكوين بتعاقد مع مركز مهاراتي سنتر للتنمية البشرية ،فيما ستنظم أنشطة التوعية و التحسيس خلال شهري ماي ويونيو بشراكة مع 12 جمعية محلية متواجدة على صعيد جهة الدارالبيضاء الكبرى والتي تستهدف أزيد من 1500 مستفيدة و مستفيد. وعلى مدى يومي السبت والأحد الماضيين وباعتماد أسلوب الورشات التدريبية قدمت للمستفيدات تقنيات ومهارات تنشيط المجموعات و كذا أهم مضامين مدونة الأسرة و خاصة فيما يتعلق بالخطبة والزواج و انحلال ميثاق الزوجية . وقد مكنت المشاركات كذلك من الوقوف على أهم الملاحظات المسجلة على تطبيق المدونة وكذا الإطلاع على آخر إحصائيات قضاء الأسرة المتوفرة لدى المحكمة الإبتدائية بالبيضاء، والتي تشير إلى أن عدد ملفات التطليق للشقاق التي لم يحسم فيها بعد قد بلغ 4951 متم سنة 2011، و أنه خلال الفترة من 1 أبريل إلى شهر مارس 2012 تم تدارس 3030 ملفا، كما أن دعاوى النفقة المعروضة على أنظار المحكمة جاوزت 1340 ملفا. وكانت الجلسة الإفتتاحية للدورة قد عرفت مداخلة لممثلة وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية، أكدت فيها على أهمية دور المرأة و الأسرة في الحراك المجتمعي وانخراط الوزارة في دعم مسار إقرار حقوق المرأة و الأطفال عبر الحملات التحسيسية و الدعم المادي واللوجيستيكي لجمعيات المجتمع المدني، كما حرصت الأستاذة فاطمة بسام في السياق ذاته على إبراز الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل ضمان الجانب الحقوقي و الإجتماعي لكل مكونات الأسرة بوضع سياسات أسرية مندمجة والإلتزام بتتبع الآثار الإجتماعية لتطبيق الدستور والتنزيل الفعلي لمقتضياته. فيما ركزت كلمة منظمة تجديد الوعي النسائي على الدور الحيوي الذي لعبته المنظمة في عن مسار النضال من أجل القضايا العادلة للمرأة والأسرة عبر مجموعة من المحطات منذ تأسيسها سنة 1995، وبينت أن مشروع دعم القدرات النسائية على تيسير الولوج للعدالة حلقة ضمن سلسة من البرامج والمشاريع التي تساهم بها المنظمة في تحقيق تماسك المجتمع وحماية مقوماته الدينية والوطنية من خلال دعم الإستقرار الأسري.