اتّهم المعارض السوري عمار القربي الولاياتالمتحدة بدعم النظام السوري والضغط على دول الخليج لمنع تسليح المعارضة، مشيراً إلى أن دمشق لا يمكنها قبول مبادرة وقف العنف خشية تدفق الناس إلى الشوارع لإسقاط النظام، فيما لا يزال نظام بشار الأسد مصرا على إمعانه في القتل والتدمير. وحمّل القربي في تصريحات ل"سي إن إن"، الولاياتالمتحدة مسؤوليّة استمرار الأسد قائلاً: «واشنطن ما زالت لا تمانع ببقائه سواء بضغط من إسرائيل أو بدون ضغط منها»، مشيراً إلى أنّها تدعم الأسد سراً وهي غير جدية بتطبيق العقوبات عليه، كما أنها تمارس الضغوطات على دول الخليج لمنعها من تسليح المعارضة السوريّة، ولا نسمع منها إلا تصريحات ومواقف صوتيّة فحسب. وأضاف: «كان لي لقاءات مع عدد كبير من وزراء الخارجية وحتى مع ناصر القدوة، معاون عنان، ولمست لدى الجميع تشكيكاً جدياً في استعداد الأسد لتطبيق خطة عنان، والمعارضة قالت إنها ستؤيد المبادرة إذا كان فيها مخرج سياسي ولكننا نعتقد أن الأسد لا يمكنه قبولها وتطبيقها فعلياً لأنها ستعني سقوطه سلمياً فإذا توقف العنف وانسحب الجيش سيخرج الناس إلى الشوارع لهدم هذا النظام». ورأى القربي أن الرئيس السوري بشار الأسد «مقتنع أن المبادرة تهدف إلى إسقاط نظامه، ولذلك فهو يراوغ ويكذب ويلعب على المهل لأنه مجبول على ذلك،» مضيفاً أن النظام السوري «يعتقد أن العالم سينشغل عنه مع الانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة والأمريكيّة، ما يسمح له بإجهاض الثورة». وخلص إلى القول: «ما يقومون به حالياً فهو لكسب الوقت من جديد عبر تعطيل المبادرة لإعادة إرسال مبعوثين والدخول في مفاوضات من جديد حول التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. وحول اتجاهات الأمور في حال سقوط مبادرة عنان قال القربي: «منذ البداية دعونا لوجود خطط احتياطيّة قابلة للتطبيق في حال سقوط المبادرة، ونحن نتحرك على هذا الأساس للوصول إلى الخيارات الأخرى، لدي مؤشرات جدية هنا في تركيا على أن أنقرة أخذت الضوء الأخضر الدولي لإعلان منطقة آمنة بمجرد الإقرار العالمي بفشل مبادرة عنان، كما أن هناك ضغوطات على الأسد من خارج مجلس الأمن ستتم عبر طرد كافة سفراء سوريا من 85 دولة على الأقل في وقت واحد، كما أن مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول أعطى إشارات واضحة لإمكانية دعم المجموعات التي تقاوم النظام بالمال والسلاح». وتوقع القربي أن يقوم مؤتمر «أصدقاء سوريا الثالث،» الذي ستستضيفه باريس، بطرح بنية مشروع يشبه «خطة مارشال» لإعادة بناء سوريا، وأضاف: «لدينا معلومات عن أن بعض الدول، مثل ألمانيا والإمارات العربيّة المتحدة، ستكون في طليعة الدول التي ستشارك في الخطة مادياً». ميدانيا، قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن 59 شخصا على الأقل قتلوا أول أمس برصاص الجيش وقوات الأمن في سوريا، معظمهم في حماة وإدلب بينهم ستة أطفال. وفي ساعة مبكرة من صباح أمس قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن دوي انفجارات سمع في دمشق من جهة ساحة الحرية في منطقة التضامن لكنها ذكرت أن المصدر مجهول، كما ذكرت أيضا، أن المدينة الجامعية شهدت إطلاق نار كثيفا وعشوائيا، وأن قوات الأمن حاصرت الوحدة التاسعة التي تصدر منها أصوات التكبير من الطلاب. في هذه الأثناء رفض قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد طلب دمشق منحها ضمانات مكتوبة قبل أن تبدأ عملية وعدت بها من قبل بسحب الجيش من المدن والبلدات. وقال الأسعد لقناة «الجزيرة»: «لن نقدم ضمانات لنظام فاقد الشرعية يقتل شعبه بالطائرات». وأضاف «نحن نتعامل مع هيئات دولية ولا نتعامل مع هذا النظام الذي أصبح عبارة عن عصابات». وتساءل: «إذا كان هذا النظام يقول: إنه يحارب عصابات مسلحة، فلماذا يقصف مناطق مأهولة بالسكان ويقتل شيوخًا وأطفالاً ونساءً دون تمييز؟!». وواصل نظام الأسد تلاعبه وتحديه للعالم وتراجع عن وعده بسحب قواته من المدن ووقف المذابح ضد المدنيين. فقد زعمت زعمت دمشق أول أمس في بيان لها أن الحديث عن سحب» القوات السورية من المدن في 10 أبريل «تفسير خاطئ»، موضحة أن «الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات «مكتوبة» حول قبول «الجماعات الإرهابية المسلحة وقف العنف»,على حد قولها. وادعت أن موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان «لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة، حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها».