ردت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تحميلها المسؤولية من قبل وسائل إعلام في موضوع الترخيص لتصوير مشاهد مخلة بالآداب في معلمة دينية بمراكش لصالح مؤسسة لعرض أزياء أجنبية، بنشر بلاغ على موقعها الالكتروني. و»أوضح» البلاغ أن «عرض الأزياء لم يتم إطلاقا بجامع ابن يوسف، ومن المستغرب حقا أن يتصور شخص أن المسجد يمكن أن يتخذ فضاء لمثل هذا الاستعراض، وإنما وقع العرض في مدرسة قريبة (وهي مدرسة تسمى مدرسة ابن يوسف وتعود إلى العهد السعدي حيث بناها السلطان الغالي لتكون سكنى لطلبة جامع ابن يوسف).واشار البلاغ أن التحريات اللازمة التي قامت بها الوزارة أكدت أن هذه المدرسة، المفتوحة للسياح كمعلمة تاريخية، تتصرف فيها حاليا مؤسسة خصوصية بناء على الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة الثقافة بتاريخ يوليوز 1999 لمدة 15 سنة (تنتهي في يوليوز 2014)؛ وتعتبر هذه المدرسة من بين المؤسسات الوقفية التي تسيرها وزارة الثقافة والتي أعطى الملك محمد السادس أمره السامي بإعادتها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ وستستعيد الوزارة التصرف في هذه المدرسة بعد انتهاء الاتفاقية المشار إليها أعلاه أو حسب ما يقضي به القضاء الذي ينظر حاليا في النزاع القائم بين وزارة الثقافة والمؤسسة الخصوصية المسيرة للمدرسة. واعتبر هذا البلاغ في «شرود» سيما أن جل وسائل الاعلام الوطنية أشارت أن تصوير مشاهد مخلة بالآداب تم بمدرسة ابن يوسف ولم تذكر مسجد ابن يوسف، وأن عارضات أزياء ظهرن في وضعيات غير محتشمة وخلفهن ايات من القرآن الكريم منقوشة على الجدران كما تؤكد الصور والفيديو المنشور على الانترنيت، وأن ذلك أثار غضب الساكنة المحلية عدد كبير من المغاربة في العالم الذين طالبوا بمحاسبة المرخصين لمثل هذه الأعمال.