أعلنت جماعة الاخوان المسلمين، يوم السبت 31 مارس 2012، اختيار خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة مرشحًا عنها لخوض أول انتخابات رئاسية بعد سقوط حسني مبارك، وذلك رغم تأكيد الجماعة في وقت سابق أنها لن تتقدم بمرشح لهذا المنصب في الانتخابات التي ستجرى في ماي القادم. وقررت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، مساء أول أمس، اختيار المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبإعلان الجماعة عن هذا القرار تكون قد تراجعت عن تعهداتها السابقة بعدم تقديم مرشح لمنصب الرئاسة في مصر. وقررت الجماعة الإسراع في حسم موقفها من الدفع بمرشح عنها في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث عقد مجلس شورى الجماعة اجتماعا طارئا استمر ست ساعات. وقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع, إنّ مجلس شورى الجماعة والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة, قررا ترشيح نائب المرشد خيرت الشاطر ليخوض الانتخابات الرئاسية في مصر. وأضاف بديع أنّ الشاطر استقال من منصب نائب المرشد العام للجماعة وكذلك من الهيئة العامة للحزب، تمهيدا لخوضه هذه الانتخابات. وكان مجلس شورى الجماعة قد اختار الشاطر، بأغلبية أصوات مجلس شورى الجماعة، وأيده 56 عضوًا بالشورى، مقابل رفض 52 لرفض خوض انتخابات الرئاسة، من إجمالي عدد الحاضرين البالغ عددهم 108 أعضاء. وأكد مرشد الجماعة أن ما دفع مجلس شورى الجماعة والهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، هو أن الحكومة لم تقم بدورها في هذه المرحلة؛ مما عرقل أداء مجلس الشعب وأدى إلى استمرار تمسك إدارة البلاد بحكومة غير مقنعة ولم تحقق إرادة الشعب المصري. وقال بديع، خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم عقد 3 لقاءات لمجلس شورى الجماعه لم يؤخذ فيها هذا القرار سوى اليوم (السبت)، ولم يعرض هذا القرار إلا اليوم، موضحًا أن جميع المرشحين (غير الإخوان) محل احترام، ولكن شروط الجماعة لاختيار مرشح لم توافقهم. وأوضح أن جميع المعارضين لترشح المهندس الشاطر من داخل مجلس شورى الجماعة استجابوا لأغلبية الشورى، مضيفًا أن د. رفيق حبيب المفكر النصراني (ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة) أشاد بالمهندس الشاطر ووصفه ب”الشاطر خيرت” والبطل القومي لمصر بأسرها؛ حيث إنه أنشأ مؤسسة بعرق جبينه وتم مصادرتها واعتقاله لمنافسته وريث الرئيس المخلوع، ثم إحالته فيما بعد إلى المحاكمات العسكرية. سلطة تدعم البرلمان من جانبه، قال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين, إنّ ما اعتبره المحاولات الجادة المعروفة لإعاقة المصريين عن تحقيق الاستقرار السلمي, هو ما دفع الحزب بالتوافق مع الجماعة إلى التقدم بمرشح للرئاسة. وشدد في المؤتمر الصحفي عقب اتخاذ قرار ترشيح الشاطر على أن الأحداث في مصر خلال السنة الأخيرة، والتي كانت بمثابة معوقات، تهدف إلى عرقلة التحول الديمقراطي في البلاد، “وهو ما يناقض ما نطمح له؛ حيث بدا للحزب أن المسار الذي يسير عليه الأمور في مصر لا تسير في الاتجاه السليم”، وفق تعبيره. وأكد أن حزب الحرية والعدالة لديه الاستعداد التام لتحمل المسؤولية؛ معللا ذلك بأن الشعب المصري “ينتظر من البرلمان الكثير، والبرلمان لا يستطيع أن ينفذ ما يتطلع إليه إلا من خلال سلطة تنفيذية، بتشكيل حكومة تضم طوائف المجتمع للوصول بمصر إلى الأمل المنشود”. وأضاف مرسي “أننا من موقع مسؤوليتنا وجدنا أهمية أن نتحرك خطوة للأمام بعد عرقلة محاولاتنا في تكوين حكومة حقيقية لا تصدِّر الأزمات إلى مصر، كما يحدث من حكومة د. كمال الجنزوري، وهو ما استدعانا للترشح للرئاسة في هذه المرحلة من تاريخ مصر”. وقال: إن هذا ليس فيه تغيير للمبادئ وإنما آليات العمل هي التي تتغير طبقًا للمستجدات الكثيرة، موضحًا أن “الإخوان كانوا جادين في موقفهم السابق، إلا أن المستجدات وما يحدث على الساحة الإقليمية والسياسية الداخلية والخارجية، دفعتنا إلى تقديم المرشح الرئاسي”، وقال: “إن مصلحة الوطن تعلو على الجميع”. وأكد رئيس حزب الحرية والعدالة أنه لا توجد أي عوائق قانونية أمام ترشح المهندس الشاطر؛ حيث كان يجب الدفع بمرشح للإخوان، بعد أن رفض مجلس الشعب بيان حكومة الجنزوري الذي لا يرقى إلى مستوى القبول أو الأهداف المرحلية وإعلان 19 لجنة نوعية بالمجلس رفضها هذا البيان وعقب تمسك المجلس العسكري بالحكومة رغم رفض الشعب لها. وتلا الامين العام للاخوان محمود حسين بيانا باسم الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في بداية المؤتمر الصحافي برر فيه عودة الجماعة في قرارها ب"التحديات التي واجهت الجماعة بعد ان وجدت ان هناك تهديدا حقيقيا للثورة وللديموقراطية تمثل برفض تشكيل حكومة ذات صلاحيات حقيقية معبرة عن ارادة الشعب، والتلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لأول مرة بإرادة شعبية الأمر الذي ينذر بإجهاض الإنجاز الأهم للثورة، والدفع بمرشح رئاسي أو اكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب المنحل في محاولة لإنتاج النظام السابق مرة أخرى، ومحاولة إعاقة عمل اللجنة التأسيسية وإثارة الجدل حولها بهدف تعويق اعداد الدستور في الزمن المحدد له”. وأضاف أنه أمام “هذه التحديات والتهديدات التي تواجهها الثورة وبعد دراسة كامل الموقف وإعلاء لمصلحة الوطن العليا تحقيقا لاهداف الثورة قرر مجلس الشوري التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية”. وقد ولد خيرت الشاطر بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل في 4 ماي عام 1950، وسجن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عدة مرات. وشغل الشاطر منصب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف. كما شغل منصب النائب الأول للمرشد العام الحالي محمد بديع وكان في السجن وقت انتخابه للمنصب، قد عمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس إدارة شركات وبنوك. يشار إلى أن الترشح للانتخابات سينتهي بعد نحو أسبوع، على أن يبدأ التصويت في ماي القادم.