أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الإثنين 26 مارس 2012 التحقيق التفصيلي مع «ن.أ» القاضي بالمحكمة الابتدائية سابقا، المشتبه في تورطه في جريمة الارتشاء-حسب مصدر مقرب. وحدد القاضي يوم 30/4/2012 للمواجهة بين الظنين والمستثمر التونسي(المشتكي) وشاهد، فيما لازالت عائلة الظنين تنتظر ما سيقرره القاضي فيما يتعلق بطلب متابعته في حالة سراح. وحسب ذات المصدر، نفى القاضي كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا تصريحاته التي أدلى بها خلال مرحلة التحقيق الابتدائي معه بطنجة. وفي تصريح له، عبر لحبيب حاجي، المحامي بهيئة المحامين بتطوان، وعضو هيئة الدفاع عن ارتياح هذه الأخيرة من تعامل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مع الملف، موضحا أن الهيئة اطلعت على جميع ثائق الملف كما أن القاضي كان محايدا أثناء التحقيق. وعن تواجد صاحب «رسالة إلى التاريخ» الشهيرة ضمن هيئة تدافع عن ملف الارتشاء، أكد حاجي، أنه يدافع على العدالة، ومحاربة الفساد مشيرا إلى أن هذا الملف عرف منذ بدايته مجموعة من الخروقات. وكانت عناصر الشرطة بطنجة، قد اعتقلت القاضي المعني يوم 19 يناير 2012 متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص-حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. وأشارت الوكالة أن «القاضي ضبط بوسط المدينة وبحوزته مبلغا ماليا مهما تسلمه من أحد الأشخاص».