ذكر مسؤول رفيع في الحكومة التونسية، أن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة «النهضة» اتفق على إجراء انتخابات عامة في 20 مارس من العام المقبل على الأرجح. يأتي ذلك في إطار خارطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج. وقال لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، أول أمس: «هناك اتفاق بين أحزاب الترويكا (التي شكلت الحكومة) على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأي العام والمستثمرين في الداخل والخارج، وتم اقتراح تاريخ 20 مارس العام المقبل، ولكن ليس تاريخًا نهائيًّا مئة بالمائة، قد يكون قبل ذلك ربما إذا انتهينا من صياغة الدستور». وأضاف زيتون أن هناك نية للإبقاء على المناضل الحقوقي كمال الجندوبي رئيسًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي أشرفت على أول انتخابات حرة في البلاد العام الماضي، قائلاً: «هناك توجه للإبقاء على رئيس الهيئة، ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء». وتقود حركة «النهضة» الإسلامية الائتلاف الحاكم مع حزبين علمانيين، هما: المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، بعد الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي بعد عشرة أشهر من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد 23 عامًا قضاها في السلطة. ويكافح الاقتصاد التونسي للتعافي من الركود وعدم الاستقرار السياسي المستمر الذي يؤجل تدفق الاستثمارات الأجنبية.
