أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، دعمه لمشروع القطب المالي للدار البيضاء واستعداد حكومته لتذليل الصعوبات التي من شأنها أن تعوق إنجاز هذا القطب أو تؤثر سلبا على تنافسيته، وأبرز رئيس الحكومة خلال جلسة عمل مع مسؤولي القطب المالي للدار البيضاء الجمعة الماضية بمقر رئاسة الحكومة، الأهمية الاستراتيجية للمشروع، والتي تتجلى -حسب بلاغ صحفي- في كونه سيعطي قيمة مضافة للقطاع المالي المغربي ومناخ الأعمال، ويسهم في جذب الاستثمار وإنعاش التشغيل. كما سيوفر فرصة لإشعاع المغرب على المستوى الجهوي مما سيعزز العلاقات الجيدة القائمة بين المغرب وباقي الدول الإفريقية والدينامية القوية للبنوك والمقاولات على مستوى القارة. وخلال الاجتماع الذي حضره عبد الله بها وزير الدولة والمصطفى الرميد وزير العدل والحريات ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ويوسف العمراني الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، قدم سعيد إبراهيمي المدير العام للهيئة المالية المغربية الخطوط العريضة للمشروع والمراحل التي إنجازها، إضافة إلى أهم الإشكالات المتعلقة بتنافسية القطب المالي وجاذبيته على المستوى الدولي. من جهة أخرى، عبر الوزراء المشاركون في الاجتماع عن استعدادهم للعمل من أجل استكمال مختلف الأوراش المرتبطة بتطوير القطب المالي وتمكينه من التنافسية اللازمة، وذلك في إطار التعاون والتشاور مع جميع الأطراف، وشددوا على الالتزام المتضمن في البرنامج الحكومي من أجل إنجاح هذا المشروع وجعله قاطرة لتحديث القطاع المالي الوطني وتحسين مناخ الأعمال. وأبرز والي بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة الهيئة المالية المغربية السيد عبد اللطيف الجواهري، أهمية تمتين المزايا الإستراتيجية التي يتمتع بها المغرب والمتمثلة في الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي مما يجعله مثالا في المنطقة، وضرورة استثمارها لتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع.