أكد عزيز رباح وزير النقل والتجهيز أنه طلب من رئيس الحكومة، إحداث لجنة وزارية تحت رئاسته، تنصب على موضوع الملك العمومي سواء كان بحريا أو طرقيا أو مينائيا، وذلك أثناء اجتماع للجنة المالية والتجهيز والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 ، خصص لمناقشة المشاكل التي تعاني منها الموانئ الوطنية.وأكد رباح، أن وزارته مستعدة لتشجيع الاستثمار في مجال النقل والتجهيز.معتبرا أن الملك العمومي له قانون وضوابط تنظمه والوزارة ملزمة بحمايته من كافة أشكال الترامي واحتلاله غير القانوني.ودعا الوزير النقابات إلى توفير السلم الاجتماعي.وإيجاد صيغ للحفاظ على تنافسية البنيات التحتية للموانئ والمطارات والسكك الحديدية. وأكد أعضاء لجنة المالية من جهتهم، على ضرورة تحديد الملك البحري ووضع سياسة مينائية جديدة، تعتمد على تشجيع القطاعات المنتجة و معالجة المشاكل التي تعاني منها الموانئ الوطنية. في هذا السياق، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ نادية العراقي المشاركة في الاجتماع، أن الوكالة برمجت استثمارات إجمالية بحوالي 6ر2 مليار درهم للفترة 2012-2016 منها 75 بالمائة، ستخصص لمجال البنيات التحتية في حين خصصت 385 مليون درهم للاستثمار في موانئ الصيد برسم نفس الفترة .
