مع انخراط وزارة الاتصال في الإعداد لدفاتر تحملات جديدة تهم قنوات القطب العمومي، وإعلانها عن عزمها إخضاع منح الدعم للمهرجانات السينمائية وفق معايير وضوابط تنطلق من المرجعية الدستورية، أبدت بعض الجهات انزعاجها من هذه الخطوة، ولم تجد من مسوغ معقول تبرر به توجسها إلا التذرع بحرية الفن والتضييق على الإبداع الفني، بل ذهب بها الأمر إلى توجيه النصيحة للحكومة بأن تدع هذه القضايا وتتجه نحو محاربة الفساد! كما ولو كانت مبادرة وزارة الاتصال تسير في اتجاه آخر غير إدخال رياح الديمقراطية ومحاربة الفساد في مجال طالما اعتبر فيلسوف الحداثة المغربي عبد الله العروي أن الديمقراطية ينبغي أن تصل إليه وتقتحم أبوابه، هو وقطاع الرياضة صنوان. لقد سبق أن أعلن مصطفى الخلفي وزير الاتصال أن إعداد هذه البرامج سيكون وفق مقاربة تشاركية، كما سبق له أن أعلن أن لجنة وطنية ستناط بها مهمة صياغة المعايير التي ستعتمد لمنح الدعم للمهرجانات السينمائية، وأكد بأن المرجعية الدستورية هي المرجعية الوحيدة التي ستعتمد لاستلهام هذه المعايير والضوابط؟ مم الخوف إذن؟ هل هو خوف على حرية الإبداع الفني؟ أم هي ردود فعل الجهات المستفيدة من الريع الإعلامي والفني في هذه البلاد؟ إن المدخل الديمقراطي الذي يعتمد في كل التجارب الديمقراطية لمحاربة الفساد في قطاع الاتصال هو وضع معايير تضمن جودة الإنتاج وتكافؤ الفرص وإذكاء روح التنافسية بين مختلف شركات الإنتاج والفاعلين في القطاع، وتشكيل بنية ديمقراطية تضطلع بمهمة السهر على تنزيل هذه المعايير وتفعيلها. فهل سيشذ المغرب عن هذا المسار؟ أم يترك الأمر فوضى: دفاتر تحملات على الورق، ورداءة في الإنتاج، وإهدار للمال العام تشهد عليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتوزيع حصص البث على شركات باتت تحتكر الإنتاج في غياب تام للمحاسبة والمساءلة. إن ما قامت به وزارة الاتصال ليس أكثر من صدى لمقتضيات برامج الأحزاب السياسية الديمقراطية لإصلاح قطاع الاتصال، وهو استجابة لمطالب هيئات مدنية طالما طالبت في تقاريرها بإعادة صياغة دفتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي بهدف الرفع من أدائها حتى تقوم بتقديم خدمة عمومية متوازنة، ومنها المركز المغربي للثقافة والفنون العريقة، والجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون. إن الانزعاج الذي تبديه بعض الجهات من دمقرطة قطاع الاتصال والفن السابع، لا يعبر في الحقيقة إلا عن مخاوف جيوب مقاومة التغيير الديمقراطي المستفيدة من الريع الإعلامي والفني، والتي لم يرضها أن تدخل الحكامة بمعاييرها الديمقراطية الشفافة هذا البيت الذي طالما تم التذرع فيه بحرية الإبداع لإخفاء شجرة الفساد الثاوية في قاعه. إن إثارة هذه المخاوف والهواجس ومحاولة ربط ذلك بالتضييق على الحريات ومصادرة الإبداع الفني لا يمكن أن يكون مبررا في بلد ديمقراطي، يسعى إلى بناء الأدوات الفعالة و المعايير الموضوعية لمحاربة الريع الإعلامي والفني. لقد قام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بوضع معايير موضوعية لتحديد القضاة الذين سيتبارون على طلبات الإعارة للعمل في الإمارات العربية المتحدة، وأعلن عبد العزيز رباح وزير النقل والتجهيز أن معالجة ملف المأذونيات سيتم بإعداد قانون وإعداد مجموعة من دفاتر التحملات، وفي كل قطاع لا يمكن أن يتم تصور دخول الحكامة إليه بدون معايير ودفاتر تحملات تحدد تعهدات الفاعلين فيه، فهل سيتم استثناء قطاع الاتصال فقط لأن المستفيدين من الريع الإعلامي والفني يملكون مقولة»التضييق على الإبداع الفني» ويحركونها كل مرة إثارة مخاوف الرأي العام لمحاولة ثني الوزارة عن مشورع إصلاح هذا القطاع؟
