طالبت 4 هيآت من المجتمع المدني بجماعة أولاد اصبيح بقلعة السراغنة (جمعية الأمل للتنمية والثقافة، وجمعية الخير، المكتب المحلي نقابة قطاع الفلاحين التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفرع حزب العدالة والتنمية)بإيفاد لجنة التقصي أو خبرة من طرف اللجان المختصة إلى الجماعة للوقوف على حقيقة المنجزات. وأشارت الهيآت في بيان لها، توصلت «التجديد» بنسخة منه، إلى غياب المداخيل الخاصة بالمقالع بالحساب الإداري للمجلس القروي للجماعة، وإلى إدراج بعض المصاريف التي ليس لها وجود بأرض الواقع وتبلغ قيمتها 76 مليون سنتيم (تهيئة واد كريم، بناء المسالك والطرق بمختلف الدواوير، أشغال إصلاح وتأهيل المؤسسات التعليمية، وإعانات للجمعيات الرياضية، وشراء لوازم مدرسية)، وإلى المبالغة في بعض المصاريف (شراء خيمة، شراء عتاد كهربائي، وصيانة منشأت الإنارة العمومية، الهاتف، التنقل، الوقود، قطع الغيار،) وإعادة إدارج بعض المصاريف والمنجزات تمت في سنة 2010 عوض 2011. كما أشار البيان إلى عدم استفادة الجماعة من برامج التنمية القروية، وإلى غياب الدعم الاجتماعي خاصة الدقيق المدعم، وانعدام المخصص للفلاحين بجميع أنواعه، وتخبط الساكنة في مشاكل السقي وما يعرفه من خروقات، وإغراق الساكنة نساء ورجالا في قروض وهمية أصبحت تشكل خطرا عليهم، وعدم استفادة الجمعيات من أي دعم محلي، واهتراء الطرق والمسالك بمختلف دواوير الجماعة، ونهب معدات أحد المساجد.