كشفت مصادر إخبارية أنَّ الكونغرس الأمريكي يعتزم تكريم المتهمين في قضايا التمويل الأجنبي والذي أفرجت عنهم السلطات العسكرية المصرية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أحدث ردود أفعال كبيرة في الساحة السياسية والاجتماعية المصرية. وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أنَّ الموظفين الأمريكيين الذين أطلق سراحهم مؤخرًا سوف يلتقون بأعضاء في الكونغرس هذا الأسبوع، تكريمًا لجهودهم خلال عملهم في المنظمات المؤيدة ل»الديمقراطية» وبخاصة التابعين للحزبين الرئيسيين في الولاياتالمتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أنَّ أربعة من الموظفين بما في ذلك سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي التقوا، الاثنين الماضي، مع السيناتور جون ماكين، الجمهوري البارز الذي سافر مؤخرًا إلى مصر حيث اجتمع مع قادة البلاد العسكريين، وبعدها انفرجت الأزمة. وكان لحود، نجل وزير النقل الأمريكي من بين 17 أمريكيًا غادروا مصر الأسبوع الماضي بعد أن تَمّ دفع كفالة نحو 5 ملايين دولار، بعد اتهامهم بإثارة الاضطرابات في البلاد. وفي سياق ذي صلة، نفت الحكومة المصرية أي مسؤولية لها حول سفر الأمريكيين والأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة حالياً، مشيرة إلى أن القضية باتت بعهدة القضاء، فيما طالب أعضاء مجلس الشورى، (الغرفة الثانية للبرلمان)، بضرورة إقالة حكومة الجنزوري، وإحالة المتورطين في إصدار قرار رفع حظر سفر المتهمين إلى التحقيق، لاسيما رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عبد المعز إبراهيم، وإحالته إلى الصلاحية إذا ما ثبت تورطه في إصدار القرار . وقال رئيس الوزراء، د .كمال الجنزوري، إن قضية المنظمات الأهلية ورفع حظر السفر عن المتهمين، هو أمر قضائي يرجع إلى السلطة القضائية في المقام الأول، ولا علاقة للحكومة كجهة تنفيذية به على الإطلاق . ونفى في مؤتمر صحافي أول أمس ما اعتبره البعض أن مصر ركعت واستجابت للضغوط، وأوضح أن ما سبق وذكره بأن مصر لن تركع، “كان ذلك مقصودا به عدم الرضوخ للضغوط التي تمارس ضدها فيما يتعلق بإحجام بعض الدول عن مساندة مصر مالياً واقتصادياً، فلم أكن أقصد قضية التمويل”، لافتا إلى أن تكوينه الشخصي لا يقبل الضغوط الخارجية . ولفت إلى أن بعض الجمعيات تقدمت منذ أكثر من شهر لوزارة الخارجية للحصول على طلبات تسجيل، ولكن لم يتم التسجيل لأي منها حتى الآن، على عكس ما أوردته بعض وسائل الاعلام من التسجيل لبعضها بوزارة الخارجية .
