أفادت مصادر قضائية في مصر بأن السلطات قررت رفع الحظر المفروض على سفر متهمين بينهم أميركيون في قضية تمويل المنظمات الأهلية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنها تعتقد أن الولاياتالمتحدة ومصر ستحلان قريبا جدا الخلاف بينهما بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المتهم فيها مصريون وأجانب بينهم 19 أميركيا. وقال محامي عدد من المتهمين إنه تم إبلاغه أنه تم رفع أسماء المتهمين من قوائم منع السفر إلا أن عليهم دفع كفالة مقدارها مليونَا جنيه مصري (330 ألف دولار أمريكي). ولا يوجد أي من المتهمين قيد الاعتقال. كما يأتي هذا التطور بعد يوم من تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية تمويل المنظمات الأهلية في مصر، ولم يوضح القضاة أسباب تنحيهم عن هذه المحاكمة التي بدأت الأحد قبل أن ترجأ إلى 26 أبريل, ويعود لمحكمة الاستئناف تعيين قضاة آخرين. واعتبر حافظ أبو سعدة أحد محامي الدفاع عن ثلاثة متهمين في هذه المحاكمة أن انسحاب القضاة يعود لنزاع مصالح أو ضغوط. وقال أبو سعدة لوكالة الصحافة الفرنسية «ربما يقيم أحد أطراف المحاكمة علاقة مع أحد القضاة، أو أن هذا القاضي يشعر بضغوط وسائل إعلام أو الرأي العام مما يمنعه من إصدار حكم عادل». ومن المرجح أن تنزع هذه الخطوة فتيل أزمة في العلاقات بين الولاياتالمتحدة ومصر. يشار إلى أن القضاء المصري اتهم في هذه القضية 43 شخصا، بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرون، بالتمويل غير المشروع والقيام بأنشطة مخالفة للقانون وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية. وإضافة إلى الأمريكيين والمصريين، فإن بين المتهمين مواطنين صربيا ونرويجيين وألمانيا وفلسطينيين وأردنيين، وفقا للقضاء المصري. وقد حضر إلى المحكمة في جلستها الأولى الأحد الماضي 14 شخصا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية، لرفض الاتهامات التي تلاها عليهم القاضي والمتعلقة بانتهاك سيادة مصر, لكن لم يتم توقيفهم. أما الأمريكيون فقد لجأ بعضهم مثل سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، المسؤول عن الفرع المصري في منظمة المعهد الجمهوري الدولي، إلى سفارة الولاياتالمتحدة بالقاهرة. وتدور الاتهامات في هذه القضية حول خمس منظمات، أربع منها أمريكية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الوطني الديمقراطي، ومنظمة فريدم هاوس، والمركز الدولي الأميركي للصحفيين. أما الخامسة فهي مؤسسة كونراد إديناور الألمانية للتنمية.
