القاهرة (ا ف ب) - قرر القضاة المكلفون النظر في قضية حوالى اربعين شخصا اعضاء في منظمات اهلية غير حكومية متهمين بتمويلات وانشطة غير قانونية، وبينهم اميركيون، "التنحي بالكامل" من هذه القضية، كما افاد مصدر قضائي الثلاثاء. ولم يوضح القضاة اسباب تنحيهم من هذه المحاكمة التي بدات الاحد قبل ان يتم ارجاؤها الى 26 نيسان/ابريل. وفي هذه الحالات، يعود لمحكمة الاستئناف تعيين قضاة اخرين. وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، فقد وجه رئيس المحكمة محمد شكري رسالة الى نظيره في محكمة الاستئناف يبلغه فيها انه قرر مع مساعديه الاثنين الانسحاب من هذه القضية.