قال عمر الكتاني الخبير الاقتصادي، إن غياب الأبناك الإسلامية بالمغرب سييؤدي إلى انخفاض تحويلات الجالية المغربية بالخارج، ونسبة استثمارهم بالمغرب على اعتبار فتح أبناك إسلامية بالخارج وإمكانية استقطابها لهذه الأموال. وأضاف الكتاني خلال ندوة حول» مشروع البنك الإسلامي في المغرب:الرهانات والتحديات»، نظمها نادي الفكر الإسلامي يوم السبت 3 مارس 2012 ، أن أحد الحلول المطروحة أمام المغرب لتجاوز المشكل الاقتصادي الحالي، هو جعل المغرب قطبا ماليا وإسلاميا دوليا، وهو يمتلك الإمكانيات لذلك، وعدم الاقتصار على فتح أبناك إسلامية فقط. وأشار إلى أن المغرب يمكن أن يكون وسيطا ماليا، يجلب رؤوس أموال خليجية للاستثمار بالمغرب وتوظيفها عبر فروع الأبناك المغربية بإفريقيا، الأمر الذي سيسمح بتوفير مناصب شغل، وخلق إمكانات كبيرة للاستثمار. واعتبر الكتاني أن هذه الفرصة تاريخية ولا يمكن أن تعوض لأن الأزمة المالية الدولية يمكن أن تزول وتعود رؤوس أموال الخليج إلى الدول الغربية. وقال الكتاني إن البنك الإسلامي هو في نفس الوقت مؤسسة اجتماعية واقتصادية وبنكية واستشارية، إذ إنها توفر خدمات كالأبناك الأخرى، مثل فتح حساب والتوفر على الشيك، وفي آن واحد توفر الخبرة في المشاريع التي تدخل طرفا فيها، عكس الأبناك التقليدية. وأشار الكتاني إلى أن البنك الإسلامي يوفر المعلومة والتحليل والخبراء ودراسة السوق للمقاولات التي تشكل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي، خصوصا أن هذه المقاولات محتاجة للتمويل، وتقتصر الأبناك التقليدية على تقديم تمويل قصير المدى لا ينفع المقاولات في الاستثمار بقدر ما ينفعها في السيولة. ويجب على الحكومة أن تشترط توجيه بعض الأموال المحتمل جلبها في الاستثمار)المضاربة والمشاركة...)، حسب الكتاني مضيفا أن المغرب يتوفر على 2 مليون عاطل على أقل تقدير، فضلا عن التداعيات السلبية للظاهرة، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى 80 مليار دولار لتشغيلهم، معتبرا أن الأمر مستعجل ويجب أن يقدم المغرب حلولا للشباب، ومن بين الحلول الاعتماد على الأبناك الإسلامية. واعتبر أن المغرب بإمكانه أن يستقطب أزيد من 150 مليار دولار كانت دول الخليج تستثمرها سابق ما بين أوروبا وأمريكا، وبعد الأزمة توقفت عن ذلك، والآن تبحث عن دول الاستثمار ويفضل الخليجيون الاستثمار في قطاع الأبناك الإسلامية. وتساءل عن كيفية تعامل الديبلوماسية المغربية مع دول الخليج وإقناعها بكون المغرب فضاء جيد للاستثمار. واعتبر أنه إذا كان القانون البنكي في ظل الحكومة الجديدة فتح مجال الاسثمار في هذا المجال، فإن هناك العديد من رجال الأعمال المغاربة يتمنون منذ سنوات فتح أبناك إسلامية للتعامل معها.