يرد الأستاذ عبد الإله المخنت، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بالعرائش، في هذا البيان على ما سبق أن نشرته جريدة >الأحداث المغربية< بتاريخ 12 ربيع الأول 1424ه الموافق ل 14 ماي 2003 في صفحتها الأولى تحت عنوان " تحقيق للخزينة العامة يكشف عن مخالفات في التدبير المالي للجمعية الخيرية الإسلامية بالعرائش". ويؤكد رئيس الجمعية خلو ذمته من كل ما ادعته >الأحداث المغربية< من مخالفات في التدبير المالي للجمعية وتركيز للسلط في يده هو وبعض أعوانه. نشرت جريدة الأحداث المغربية في عددها 1573 بتاريخ 12 ربيع الأول 1424ه الموافق ل 14 ماي 2003 في صفحتها الأولى خبرا تحت عنوان " تحقيق للخزينة العامة يكشف عن مخالفات في التدبير المالي للجمعية الخيرية الإسلامية بالعرائش" تدعي فيه الجريدة أن التحقيق الذي طالبت به بعض الجهات بالمدينة؟؟ والذي أجرته المفتشية الإقليمية للخزينة العامة بالعرائش قد كشف عن 15 مخالفة للتدبير المالي للجمعية، كما ادعت أن مكتبها لم يتجدد منذ سنوات، وترك للرئيس الحالي وبعض أعوانه كل السلطات، وتم تطعيم المكتب دون عقد للجمع العام، وقالت الجريدة أيضا إن هذه المخالفات دفعت بعامل الإقليم إلى إحالة الملف على القضاء، وهو ما جعل وكيل الملك يستمع لجميع أعضاء المكتب. كما تضيف الجريدة أنه قد تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية في انتظار عقد الجمع العام مع إعفاء الرئيس الحالي من مهامه، وذلك في انتظار انتهاء التحقيق الجاري معه وعدد من أعضاء المكتب. في الحقيقة نشر أمثال هذه المغالطات ليس مستغربا من أمثال هذه "الجريدة"، وبصفتي داعية إلى الله عز وجل وخطيب جمعة، خير ما أفتتح به بياني هذا قول الله جل وعلا : "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين." (سورة الحجرات) وقوله تعالى "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون" (سورة النور) وقوله تعالى "إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور" (سورة الحج) وقوله صلى الله عليه وسلم "من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب ". وتنويرا للرأي العام وإحقاقا للحق وإزهاقا للباطل أعلن ما يلي : بخصوص عدم تجديد المكتب منذ سنوات وترك كل السلطات لي ولبعض أعواني، فإن هذا كله كذب وزور وافتراء، والحقيقة أن هذا المكتب قد تم انتخابه في جمع عام انعقد بتاريخ 14 أكتوبر 1998 وتنتهي ولايته في 13 أكتوبر 2002 كما تنص على ذلك المادة 18 من القانون الأساسي، التي تحدد مدة ولاية كل مكتب في ثلاث أو أربع سنوات. وحرصا منا على الشرعية، وقبل انتهاء ولايتنا أخبرنا الجهات المعنية يوم 10 أكتوبر 2002 بعزمنا على عقد جمع عام لتجديد المكتب الإداري يوم 25 أكتوبر 2002 بدار الأطفال. واستدعينا لحضوره كل من سبق له أن ساند الجمعية ماديا أو معنويا، ووجهنا الدعوة كذلك لأعضاء المكاتب السابقة وللمحسنين وأعيان المدينة، كما هو موثق بمحضر اجتماع المكتب الإداري للجمعية بتاريخ 4 أكتوبر 2002. لكننا فوجئنا بتدخل سافر ضدا على القانون من لدن المندوب الإقليمي للتعاون الوطني الذي يتحمل المسؤولية المباشرة في كل ما حدث منذ ذلك التاريخ، إذ ألغى الجمع العام لاعتبارات واهية (رسالته عدد 628 / 20 بتاريخ 22 أكتوبر 2002)، وطلب عقد لقاء آخر للمكتب الإداري يحضره ويستدعى له كل الأعضاء، وهو ما تم بالفعل يوم 25 أكتوبر 2002. وتجاوزا لكل ما قرر في هذا اللقاء فوجئنا بدعوة الخليفة الأول للسيد العامل إلى عقد جمع عام يوم 14 دجنبر 2002 مرجعه في ذلك مراسلة المندوب الإقليمي للتعاون الوطني عدد 698 بتاريخ 3 دجنبر 2002، ذلك الجمع الذي ترأسه المندوب الإقليمي للتعاون الوطني رغم حضوري بصفتي الرئيس وحضور كافة أعضاء المكتب المسير وحضور كل من الخليفة الأول للسيد العامل والسيد قائد المقاطعة الثانية وبعض أعوانهما وممثلين عن الأمن الوطني ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني، والذي ألغاه بحجة عدم اكتمال النصاب، وهو ما استنكره كل من حضر، حيث عبروا عن ذلك بانصرافهم ساخطين. ونظرا لعدم عقد جمع عام ثان بعد مرور خمسة عشر يوما كما ينص على ذلك القانون وتداركا للموقف، راسلت الخليفة الأول للسيد العامل طالبا منه تسليمنا شهادة إدارية تثبت وضعيتنا القانونية، فأحالنا على المندوب الإقليمي مما اضطرنا إلى مكاتبته من جديد تحت إشراف هذا الأخير، ومنذ 6 يناير 3002، لازلنا إلى يومنا هذا ننتظر الجواب... ولكي لا تضيع مصالح الجمعية وعمالها وممونوها ونزلاء مؤسساتها، حرصنا على الاستمرار في مزاولة مهامنا... أما عن المفتشين، فأمام تمسكنا بحقنا القانوني والدستوري في عقد الجمع العام، فوجئنا بزيارة لجنة للتفتيش المالي تبين لنا من طريقة عملها أنها جاءت لتقدم رؤوسنا على طبق من ذهب لمن سال لعابهم، وعقدوا العزم للسطو على مشاريع طموحة تقدر مداخيلها بمئات الملايين. وبناء على هذه النية المبيتة طلعت علينا هذه اللجنة بتقرير يضم عددا من المخالفات كلها محض افتراءات باطلة وكاذبة (وما بني على باطل فهو باطل) من السهل دحضها وتفنيدها بتوفيق من الله عز وجل بما تحت أيدينا من محاضر ووثائق ومستندات وكشوفات بنكية وحالات مالية... وأما بخصوص اللجنة المؤقتة فلا علم لي بها، لأني لحد الساعة لم أعف من مهمتي كرئيس للجمعية لا بأمر كتابي أو شفوي، ولا زلت متشبتا بحقي في تقديم استقالتي أمام جمع عام بعد تقديم التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، صامدا أمام جميع الضغوطات والتهديدات. ثم لماذا يتخوف من عقد الجمع العام ما دام له كامل الصلاحية في محاسبتي ومتابعتي. كما أنني لا أستجدي أيا كان لأن يتدخل لدى أي كان لطي هذا الملف بشكل يجرح كرامتي ويكثر مقالة السوء عني. فهما أمران لا ثالث لهما: إما أن يثبت البحث الجاري من طرف الضابطة القضائية نزاهتي وقيمة ما أنجزته، أو أن يثبت خيانتي للأمانة واختلاسي لأموال الفقراء، وحينها فإنه لا يرضيني أي حكم مهما بلغت قسوته إلا قطع يدي مصداقا لقوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم" (سورة المائدة). وأما بخصوص التدبير المالي فتكفينا الإشارة إلى أن كل تقارير معاملاتنا المالية ترسل شهريا إلى مندوبية التعاون الوطني، والتي تحيلها بعد التأشير عليها على القسم المختص بالإدارة المركزية بالرباط، والذي يراجعها ويؤشر عليها بدوره (الرقابة المالية البعدية)، ولم تسجل علينا طيلة الأربع سنوات ولو مخالفة واحدة. ومن ادعى غير ذلك فليأت بالدليل "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين". وللإنصاف وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم : "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، وقوله "ما شكرني من لم يشكر من أجريت النعمة على يديه". فإن جل هذه المنجزات ساهم في تحقيقها وإخراجها إلى الوجود عامل صاحب الجلالة على الإقليم السيد "علي بيوكناش"، الذي تابع معنا الأشغال عن كثب فكان سندنا الحقيقي بعد الله عز وجل، ودعامتنا الأساسية إلى أن تسبب الواشون الحاقدون خصوم أعمال الخير وأعداء البر والإحسان في تعكير صفو العلاقة وإفساد ذات البين، مما جعلنا نعاني الأمرين في إتمام الكثيرمن هاته المشاريع، وأخص بالذكر المستوصف المتعدد الاختصاصات... إن هذه الجهات المغرضة بفعلتها هاته قد عاكست التوجه الملكي السامي الرامي إلى دعم البرامج التنموية والاجتماعية والتضامنية التي تستهدف التخفيف من معاناة الفقراء والمعوزين، ومد يد العون إلى المحرومين والمحتاجين، وأبانت عن معدنها الخبيث وأهدافها الدنيئة، وعلى أنها ليست إلا حثالة من صعاليك السياسة وسماسرة الانتخابات. ولوضع الرأي العام في الصورة، فإني أدعو كل مواطن غيور لزيارة مؤسسات الجمعية الخيرية الإسلامية للاطلاع على كل منجزاتنا الميدانية، والتي لم تعرف لها الجمعية مثيلا منذ تأسيسها سنة 1966 والخبر ما ترون لا ما تقرؤون..... وحرر بالعرائش المحروسة يوم الخميس 13 ربيع الأول 1424 ه الموافق ل 15 ماي 2003 م الأستاذ عبدالإله لمخنت رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية العرائش
