استمع الدرك الملكي بالدار الكداري إلى عبد الكريم غازي، الذي وضع شكاية لدى وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل أن تحال إلى وكيل الملك بالقنيطرة، قال إنه تعرض إلى النصب والاحتيال والتزوير والسرقة بخصوص اختراع آلة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالماء من طرف مدير شركة للألمنيوم بالدار البيضاء. وقال غازي في تصريح ل«التجديد»، إن مدير شركة قام بتسجيل الاختراع وحفظه باسمه لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2010-09-17 تحت عدد 33186، لم يتسن ل»التجديد» التأكد من ذلك، وأضاف المتحدث، أن المدير أداع وكالة لدى المكتب تحمل اسم غازي كمخترع وليس كمالك للاختراع. وتوصلت «التجديد» بنسخة من عقد شراكة مؤرخة بتاريخ 2010-02-15، موقع بين المخترع ومدير الشركة، جاء فيه أن الطرفين اتفقا في حالة ثبوت اشتغال الآلة موضع التجربة من طرف المخترع بصفة علمية ومصادق عليها بالطرق القانونية، على البدء في استثمارها لصالح الطرفين، على أن يتكفل مدير الشركة بجميع الصلاحيات المالية والاقتصادية والقانونية لإخراج المشروع إلى السوق، وتعهد الطرفان وفقا لنص العقد، أن يكون موضوع التسجيل للاختراع بشراكة بينهما بسنبة 50 في المائة، وأن يؤدي مدير الشركة جميع المصاريف المترتبة عن التخفيض والتسجيل للاختراع. وأعرب غازي، عن تخوفه من منح المكتب الوطني براءة الاختراع إلى مدير الشركة، حيث أن المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية يمنح براءة الاختراع بعد مرور 18 شهرا على إيداع الطلب، والذي سينتهي بتاريخ 2012-03-12. من جهته، اعتبر مدير الشركة، أن ادعاءات غازي لا أساس لها من الصحة، وأن الاختراع لو وجد بالفعل لتمكن الجميع من معرفته، وأضاف في تصريح ل «التجديد»، أنه أمضى عقد شراكة مع الشخص الذي يدعي اختراعه مولد بعد أن قدم له هذا الأخير تصميم الاختراع، ثم قام بتحفيظ تصميم الاختراع في المكتب الوطني للملكية الصناعية دون أن يخرج الاختراع إلى الوجود. متهما المخترع بأنه راوغه فقط ولم يتمكن من إنجاز اختراعه. وأفاد غازي، أنه توصل في شهر أبريل سنة 2009 إلى اختراع مولد كهربائي يعمل بالماء، يستطيع تزويد المنازل بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها بشكل كامل، كما يمكن استخدامه في تشغيل محركات السيارات وحافلات النقل، بعد حوالي خمس سنوات من البحث والتجربة، معتمدا على إمكانياته الذاتية ومساعدة أسرته القاطنة بدوار ولاد حامد المختار بمشروع بلقصيري.وأشار أن المولد في حجم ثلاجة وهو متنقل وقابل لتركيب أجزائه، ويولد طاقة كهربائية شدتها 220 فولط أو 380 فولط. وصرح المتحدث، أنه توجه مباشرة بعد الانتهاء من اختراعه إلى المركز الجهوي للاستثمار في القنيطرة لتسجيل اختراعه، فوجهه إلى المكتب الوطني للملية الصناعية في العاصمة الاقتصادية، لكنه لم يملك كلفة تسجيل الاختراع والمقدرة بنحو 8 آلاف درهم كما وجه رسالة إلى وزارة الطاقة والمعادن ووزراة البيئة والمياه دون أن يتلقى أي رد، قبل أن يتوجه إلى مكتب الوزير الأول السابق عباس الفاسي، حيث التقى بأحد مستشاريه، وعاينت لجنة من الوزارة الاختراع. وأكد أحد أعضائها في اتصال ل»التجديد» معاينته الاختراع بشركة بالدار البيضاء.