صادق وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي على قرار عقد مجلس الرئاسة لاتحاد المغرب العربي قبل نهاية السنة الجارية في تونس. وتناول الاجتماع، الذي اختتم أول أمس بالرباط التعاون الأمني بين دول المغرب العربي. وناقش الوزراء في الاجتماع المنعقد في سياق التحولات التي تعرفها المنطقة المغاربية مع رياح الربيع العربي، سبل إعادة النظر في هياكل الاتحاد وكيفية أدائها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بعد 23 من التأسيس. كما تداول الوزراء سبل التكامل الاقتصادي بين الدول الخمسة، وسبل توسيع مجال الاستثمار، وتناول اللقاء أيضا القضايا السياسية الخلافية. وخيم جو «من الأمل في تجاوز معوقات البناء» على أشغال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في دورته الثلاثين،وفي هذا السياق أكد وزير خارجية تونس عبد السلام رفيق في تصريح خاص ل «التجديد» أن جو التحول الديمقراطي الذي تعرفه المنطقة «سينعكس ايجابيا على الاندماج المغاربي»، مشيرا إلى «أن عهد الكيانات الصغيرة قد ولى وأن عقدة الحدود المغربية الجزائرية يجب أن تزال للانطلاق نحو الوحدة والتكامل». وأكد رفيق على أن الاجتماع في حد ذاته إعادة للدفء وسيناقش المجتمعون «تاريخ عقد قمة مغاربية في تونس، وكذلك إستراتيجية التعامل مع قمة 5+5 «. من جانبه أكد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي في تصريح للصحافة أن الاجتماع وضع اليد على المعوقات والإشكالات ونقط الخلاف الموجودة بين دول الاتحاد في محاولة لتجاوزها»، مشددا على أن « الاندماج الاقتصادي والانسجام الاجتماعي والتنسيق السياسي يقتضي وضع خارطة طريق مغاربية شاملة ملزمة بأهدافها وآلياتها، تجعل هدفها الأسمى تمكين المواطن المغاربي من كل شروط العيش الكريم». على المستوى الاقتصادي اتفق وزراء الخارجية على عقد اجتماعات للجان الوزارية المتخصصة، والمجالس القطاعية في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبنى التحتية الأساسية والموارد البشرية إضافة إلى الإسراع باعتماد اتفاقية التبادل الحر، وإنشاء المصرف المغاربي. كما جددت دول الاتحاد المغربي التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني ومباركة المصالحة بين قياداته واستنكار تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية المنافية للأعراف الدولية. على هامش اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي، وقعت الجزائر والمغرب يوم الجمعة بالرباط مذكرة تفاهم حول وضع آلية مشاورات سياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، ويتضمن هذا الاتفاق تنصيب لجنة مشاورات سياسية تجتمع مرتين في السنة في كلا البلدين بالتناوب قصد بعث التعاون بين الجزائر والمغرب وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما ينص على تنظيم لقاءات بين مسؤولي الوزارتين و تحضير آليات تعاون أخرى بين الطرفين.