كشفت منظمة تعنى بحقوق الإنسان في سوريا أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا قبل 11 شهرا تجاوز ثمانية آلاف قتيل، من بينهم 590 طفلا على الأقل، في وقت اتهمت فيه المعارضة السورية نظام بشار الأسد باستخدام أسلحة جرثومية أو كيميائية ضد المحتجين لوقف هدير الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية، فيما قوبل مرسوم الرئيس السوري لطرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي في 26 من الشهر الحالي، بسخرية من البيت الأبيض ورفض من المعارضة، مطالبة في المقابل بتنحي الأسد عن السلطة. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان، أول أمس: إنها قامت بعمل إحصاء شامل بالتعاون مع جميع الهيئات الشريكة لها ومئات الناشطين المتعاونين معها أظهر أن العدد الكلي للقتلى حتى تاريخ الرابع عشر من فبراير الجاري بلغ 8343 قتيلا، بينهم 590 طفلا، و442 امرأة. وأضاف البيان أن عدد القتلى جراء التعذيب بلغ 336، في حين بلغ عدد القتلى من العسكريين وقوات الأمن المنشقين عن النظام 644 قتيلا. وأوضحت الشبكة أنها توصلت إلى هذه الأرقام بعد قيام فريق التحقق والتوثيق المؤلف من 239 عضواً من أعضاء الشبكة في جميع المحافظات السورية بتدقيق وتحقق جميع المعلومات الواردة، والتأكد من شخصين على الأقل في إفادات خطية مسجلة من مصداقية أي معلومة قبل توثيقها. وأضافت أن الإحصاء اعتمد كذلك على إجراء آلاف المقابلات مع ذوي الضحايا وأصدقائهم وأقربائهم، بالإضافة إلى مقابلات مع أطباء عاينوا جثث القتلى من الأطفال، وضحايا التعذيب من القتلى من النساء قبل إصدار شهادة الوفاة لهم. وبحسب الإحصاء الذي قامت به الشبكة، فإن أحياء محافظة إدلب وحدها شهدت سقوط 1030 قتيلا، فيما سقط في درعا 1033 منذ بدء الاحتجاجات في 15 مارس 2011. وتشير الإحصائيات إلى أن حي بابا عمرو في مدينة حمص وحده شهد سقوط 525 قتيلا منذ بدء الانتفاضة ضد النظام، فيما سقط 357 في حي الخالدية بالمدينة نفسها. في الأثناء، أعلنت المعارضة السورية أن ناشطين ميدانيين عثروا على مفرغات بعض الأسلحة التي تشير إلى أنها كيميائية أو جرثومية مستخدمة ضد المحتجين. وذكرت مصادر للمعارضة في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر، أمس الخميس، أن هناك «احتمالات كبيرة على أن النظام استخدمها ضد المحتجين». ومن جهته، قال قيادي بارز في «لجان التنسيق المحلية» في سورية: إن «التطور أمس (الأربعاء) في حراك مدينتي دمشق وحلب اللتين تعدان معاقل النظام السوري سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا دليل على أنه لن تبقى للنظام منطقة هادئة أو صامتة». وأضاف: «إننا كنا نعلم مسبقا بأن الناشطين في حلب ودمشق هم في خضم الثورة منذ بدايتها لكنهم اليوم أصبحوا أكثر جرأة وقادرين على التحرك بشكل أكثر فاعلية». وأشار إلى أن حصار النظام لأحياء في مدينة دمشق وانتشار وحداته العسكرية في المناطق والشوارع الرئيسية في مدينة حلب خير دليل على أن أزمة النظام باتت أكثر استفحالا وأن الثورة تحاصره في معاقله. حصار وقتلى جدد وعلى الأرض، قتل 24 شخصاً في أعمال عنف في مدن سورية عدة، أول أمس، بينهم 20 شخصاً خلال اشتباكات بين الجيش ومجموعة منشقة، اندلعت منذ الثلاثاء الماضي، في ريف حلب (شمال)، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتشن القوات السورية هجوما على درعا فيما تواصل قصف حمص وحصار حماة. وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية محمود السيد لقناة «الجزيرة» إن أصوات الانفجارات والاشتباكات تسمع بكثافة في درعا المحطة وهناك اشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه، مشيرا إلى أن هناك أنباء عن سقوط قتيل من المنشقين وثلاثة آخرين من الجيش السوري. وأوضح أن التيار الكهربائي انقطع عن درعا البلد ووصلت تعزيزات كبيرة من قوات الأمن والشبيحة تمهيدا لاقتحامها. أما في حمص فتواصل قصف المدينة لليوم الثالث عشر على التوالي، وقال الناشط السياسي المعتصم بالله محمد ل»الجزيرة» إن القصف استؤنف على حي بابا عمرو اليوم (أول أمس) بمعدل ست أو سبع قذائف في الساعة، وأوضح أن وتيرة القصف تخف في الليل ليتم استبدالها بإطلاق نار كثيف من القناصة المتمركزين على المباني العالية والذين يستهدفون أي شيء يتحرك. وتحدثت الهيئة العامة للثورة السورية عن حصار كامل بالدبابات والمدرعات ومختلف أنواع الآليات العسكرية لمدينة حماة, مع منع كامل للحركة بالقسم الشمالي من المدينة والممتد من نهر العاصي وحتى المدخل الشمالي, إضافة إلى قطع كل الطرق الواصلة بين منطقتي السوق والحاضر. كما شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من المنازل بحي الحميدية تزامنا مع قصف عنيف استهدف البيوت السكنية والمدنيين بشكل مباشر, حسبما ذكرته الهيئة العامة. وأشار بيان للهيئة إلى اعتقالات في أحياء الحميدية والشرقية والبارودية والأميرية، وذلك فيما وصفه البيان بمحاولة فاشلة لترهيب الأهالي ومنعهم من استضافة عناصر الجيش الحر. وقد تسبب الحصار في أزمة إنسانية بمدينة حماة التي تعاني نقصا في الخبز, مع حاجة ماسة إلى كوادر طبية وإغاثية. كما اقتحمت قوات الجيش والأمن والشبيحة عدة مناطق، وقطعت طرقات رئيسية في العاصمة دمشق لمنع متظاهرين من الاحتجاج على قصف حمص. وأفاد ناشطون بأن القوى الأمنية أطلقت النار على مظاهرة في حي الفردوس في مدينة حلب. كما نفذت القوى الأمنية حملة دهم واعتقال في مدينة الرقة. «دستور تعددي» مرفوض سياسيا، أقر الرئيس السوري بشار الأسد، في مرسوم أصدره، أول أمس، طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي في 26 من الشهر الحالي، وهو ما سخر منه البيت الأبيض. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن “الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتحديد 26 فبراير موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد”. ونص المشروع في إحدى مواده على أن “يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية”. وحلت هذه المادة “محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على أن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة”. كما نص المشروع على انتخاب رئيس الدولة “من الشعب مباشرة” لولاية مدتها سبع سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط”. وعلى الفور، قال جاي كارني المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن إعلان النظام السوري عن استفتاء على مشروع الدستور الجديد “يسخر من الثورة السورية”. وتابع كارني “إن الوعود بالإصلاح عادة ما تلاها تصعيد للعنف ولم يطبقها هذا النظام منذ انطلاق التظاهرات السلمية في سوريا قبل 11 شهراً”. من جهتها، رفضت شخصيات سورية معارضة عرض بشار الأسد الاشتراك في الاستفتاء. وأعلن رئيس هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي رفض مشاركة أحزاب الهيئة في الاستفتاء بسبب عدم اشتراك المعارضة في إعداد الدستور الذي أعدته لجنة كلفها الأسد بإعدادها. وقال «نحن لن نشارك والأولوية لدينا هي وقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين، لم نشارك في لجنة إعداد الدستور ولم نشارك في صياغته ولن نشارك على ما اعتقد بالاستفتاء». كما رفض ملهم الدروبي، عضو المجلس الوطني السوري المعارض الدستور الجديد وقال إنه يجب على الأسد أن يستقيل الآن.وأضاف «الحقيقة هي أن بشار الأسد زاد من القتل والمذابح في سوريا وأنه فقد شرعيته نحن غير مهتمين بدساتيره العفنة» القديمة أو الجديدة. أما قوى المعارضة في الخارج فلم تعلن عن موقفها من خطوة الأسد، لكن أغلبها أعلن عن دعمها لمبادرة الجامعة العربية التي تدعو الأسد إلى التنازل عن سلطاته لنائب الرئيس وتشكيل حكومة مهمتها إعداد انتخابات تعددية تحت إشراف عربي ودولي وإرسال قوات حفظ سلام عربية ودولية إلى سوريا.
