طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة مكناس تافيلالت رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بفتح تحقيق حول صفقة عمومية بين نظارة الأوقاف وإحدى الشخصيات النافذة بمكناس بخصوص تفويت أرض حبسية ( رقم 3008 بسيدي بوزكري مكناس )من دون سلوكها مجموعة من الشروط الواجبة في هذا الشأن. ويقول الاتحاد في رسالة تتوفر "التجديد" على نسخة منها إن هذه الأرض كانت تضم شركة " صوفيمار" لصناعة مصفاة السيارات والشاحنات وتمت تصفيتها قضائيا وإعلان عن بيع جميع موجوداتها.وتمت بتاريخ 11/07/2011 الموافقة من قبل المحكمة التجارية بمكناس بالعرض الذي تقدم به المشغل الحالي به لاقتناء هذه الموجودات المتمثلة في الآليات والمعدات ومدخر السلع وكذا الأصل التجاري، كما عرفها سنديك التصفية وحسب ما جاء في الأمر القضائي مع الإشهاد بالتزام المشغل بإنشاء شركة جديدة تزاول نفس النشاط المهني وبخلق ما بين 30و35 منصب شغل يخصصون للعمال السابقين بشركة " صوفيمار". وبتاريخ 18/07/2011 تسلم المشغل من السنديك المكلف بالتصفية كل هذه الموجودات مع تنازل هذا الأخير عن حقه في الكراء طبقا للمادة 621 من مدونة التجارة شرط تأدية متأخرات الكراء تجاه الأوقاف لتسوية الوضعية الكرائية. وبتاريخ 21/7/2011 تقدم المشغل بطلب إلى نظارة أوقاف مكناس بغية تسوية الوضعية الكرائية اعتمادا على تنازل السنديك عن حق الكراء لفائدته لكن طلبه بعد مرور أكثر من شهرين لم يتم الجواب عنه. لكن نظارة الأوقاف، حسب الرسالة، أقدمت ضدا على الأعراف والقوانين على كراء الأرض لطرف آخر دون احترام الشروط التي أوجبها الظهير المنظم لكراء أراضي الأحباس من إعلان وسمسرة، وتم الادعاء بأن هذه الأرض خالية وهي تضم تجهيزات منذ 1974 يشتغل فيها حاليا أكثر من 35 عامل وعاملة أصبحوا مهددين بالتشرد والخروج إلى الشارع خاصة وأن المحكمة الابتدائية بمكناس قضت بموجب حكم استعجالي بإفراغ هذا المحل بناء على عقد الكراء المبرم بين الأوقاف والمكتري الجديد .