أشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها قامت بحملة واسعة لكراء جميع المحلات المعطلة الدخل من أجل الزيادة في المداخيل المقبوضة ، وقد بتت لجنة الأكرية خلال سنة 2007 في 667 ملفا خاصا بالتقويمات الكرائية المقترحة من طرف نظارات الأوقاف لانطلاق السمسرات العمومية على أساسها، ووصل الفرق بين الكراء السابق الذي بلغ 433 ألف 2645 درهم والتقويم الوزارة الذي بلغ 539 ألف و258 درهم ، (وصل هذا الفرق ) إلى 105 ألف 613 درهم بنسبة 24,35 في المائة. أما عدد المحلات الجديدة التي ضمت إلى حظيرة الأوقاف والتي أذنت الوزارة للنظارات بعرضها على السمسرة العمومية، فبلغت 193 محلا بتقويم للوزارة وصل إلى 310ألف و760 درهم، وقد حازت الوزارة 193 محلا فارغا إثر عملية ضم عدد كبير من المساجد إلى حظيرة الأوقاف بإعداد تقويم لها وعرضها على السمسرة العمومية بناء على هذا التقويم . من جهة ثانية وافقت الوزارة سنة 2007 على إقرار 163 محلا من ضمن 212 من عدد المحلات المضمونة، فيما لم يحسم خلال السنة نفسها في مصير 49 محلا جاريا بين الوزارة والنظارات نظرا لعدم استكمال الوثائق خاصة رسوم التحبيس والإشهادات العدلية التي تتبث العلاقة الكرائية بين المكترين وبين الجهات التي كانت تشرف على تسيير المساجد قبل ضمها إلى حظيرة الأوقاف ووصل مبلغ الكراءات السابقة قبل الضم جوالي 125 ألف درهم ألف سنتيم ، فيما وصل مبلغ الكراءات الموافق عليها 14حوالي 141 ألف درهم. وبخصوص التعديلات الكرائية خلال السنة نفسها ، فقد وصل الفرق بين الكراء القديم والكراء الجديد حوالي 92 ألف درهم بزيادة 11,8 في المائة ونسبة التعديل 3,22 في المائة، وقد كان الكراء القديم يصل إلى حوالي 781 ألف درهم فيما وصل الكراء الجديد إلى حوالي 873 ألف درهم. وانخفض عدد المحلات المعدل كراؤها من 2182 سنة 2006 إلى 1562 محلا سنة 2007 من ضمن 48 الفو442 محلا ، وسجلت أكبر نسبة لتعديل الكراء بنظارات تارة والجسيمة وبني ملال والرباط، كما أن أهم نسبة الزيادة في الكراء عرفتها نظارات أسفي ومكناس وتطوان وشفشاون والعرائش والدار البيضاء والحرم الإدريسي ومراكش والجديدة والقصر الكبير وتراوحت بن 10 و59 في المائة. وبخصوص السمسرات العمومية وصل عدد المحلات المكتراة 355 ، كانت فيها المبالغ الكراء السابقة 212 ألف و797 درهم ، فيما رست السمسرات على مبالغ وصل مجموعها 373 ألف و397 درهم بفرق وصل 160 ألف و600 درهم وبنسبة الزيادة وصلت 75,47 في المائة. وبلغ معدل عرض المحلات الفارغة على السمسرات العمومية 71,66 كراء في الشهر أي ما يثمل 8,33 في المائة من عدد الأملاك الفارغة الصالحة للكراء المحددة في 860 محلا والذي يتناقص من سمسرة إلى أخرى حسب الجهود المبذولة من طرف كل نظارة من أجل الوصول إلى إكراء جميع أملاك الرباع، وتواجه الوزارة وجه بعض الصعوبات ، حيث تبذل جهودا في الوقوف على مكامن الضعف والخلل في تسيير أملاك الرباع بها، وتحديد الأملاك الفارغة، والمهدمة، والمعوضة، والمستغلة بالمجان، والمعتمرة بدون سند قانوني، والمستغلة بالمجان، وكذا المحلات التي تغير وجه استغلالها.