معتقلون بسجن عكاشة:لم يطلب منا أي توقيع على طلب العفو

نفت مصادر مقربة من بعض المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بسجن عكاشة بالبيضاء في اتصال ب»التجديد» ما جاء بأحد مواقع الأنترنيت حول زيارة «مسؤولين من وزارة العدل والحريات، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، ل 8 سجناء من المعتقلين في إطار ما يسمى ب «تيار السلفية الجهادية»، في سجن عكاشة بالدار البيضاء، وطلبوا منهم التوقيع على طلبات العفو»، موضحة أن مجموعة من المعتقلين بنفس السجن سبق أن راسلوا محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل مناشدته لتسريع ملفات العفو الذي سبق أن تقدم به البعض، ملتمسين بعض الضمانات بعد مغادرة السجون كالتعويض أو تقدبم مساعدات من أجل الحصول على العمل، مضيفة أن الصبار أجاب في مراسلته بأن المجلس أحال طلباتهم إلى وزارة العدل في 11 دجنبر 2011.
ومن جهته أكد عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير أن ما صرح به للموقع الإلكتروني صحيح، مضيفا في تصريح ل»التجديد» أنه لا يستطيع التلاعب بهذا الملف إذا لم تكن لديه معطيات دقيقة.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات قد شدد في بيان سابق له، بعد اللقاء الذي خص به تنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه بعد صدور الأحكام القضائية «لا يبقى من سبيل أمام المعنيين بالأمر سوى العفو الملكي».