أكد مصدر حزبي، أن اتصالات متواصلة تقوم بها ولاية طنجة لمحاولة احتواء الوضع، بعد أن أعلن فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية استقالتهم من مجلس مدينة طنجة، خلال ندوة صحفية عقدوها أول أمس، وبسط المستشارون في الندوة الصحفية حيثيات الاستقالة وأسبابها، وذكروا بالمحطات السباقة والإجراءات النضالية التي خاضتها المعارضة، من بينها الدعوة القضائية التي تقدم بها حزب المصباح حول الدورة الاستثنائية الأخيرة التي انعقدت في 19 يناير للتصويت على مشروع ميزانية 2012. وعلمت «التجديد»، أن الدورة العادية لمجلس عمالة طنجة التي يرأسها مستشار من الحركة الشعبية لم تنعقد صبيحة أمس الثلاثاء، بسبب مقاطعة أعضائها، ومازال مستشارو حزب العدالة والتنمية ينتظرون الضوء الأخضر من الأمانة العامة للحزب لوضع استقالاتهم الجاهزة لدى السلطات المعنية، بعد أن أحالت الكتابة الإقليمية للحزب الموضوع على الأمانة العامة عقب مصادقتها على القرار.