منعت وزارة الاتصال العدد الأخير من مجلة «غازيل»الفرنسية من التوزيع في السوق المغربية، بسبب إقدامها على نشر رسم يمثل تجسيدا لشخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بطريقة كاريكاتورية مسيئة ضمن عددها لشهري يناير وفبراير 2012. وتعتبر الوزارة أن ما أقدمت عليه المجلة المذكورة يعد مسا بالدين الإسلامي، الأمر الذي اقتضى تطبيق مقتضيات الفصل 29 من قانون الصحافة والنشر، والذي يقول «يمكن أن يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام، كما يمكن أن يمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل للوزير الأول نشر الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية الأجنبية المطبوعة في المغرب وعدم الترخيص بتوزيع العدد المذكور في المغرب». وتسجل الوزارة أن إقدام بعض المنابر الإعلامية الأجنبية على سلوك من هذا النوع يعتبر خرقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بمناهضة تشويه صورة الأديان واستعمال وسائل الإعلام لاستهداف الرموز الدينية. حول قرار المنع هذا، قال محمد الحمداوي، عضو مجلس أمناء المنظمة العالمية لنصرة الرسول، إنه خلال عملنا بالمنظمة استطعنا إيجاد تجاوب كبير في الدول الأوروبية والغربية ومع كثير من المنظمات الدولية ذات الصلة والتي اتفقت على احترام المقدسات الدينية للدول والشعوب، وأضاف الحمداوي في تصريح ل»التجديد» أن المنظمة تعمل مع الجميع من أجل استصدار قرارات في الأممالمتحدة تجرم المس بالمقدسات الدينية. و شدد الحمداوي على أنه إذا كان هذا واقعا مع الدول الغربية والأوروبية فلا يعقل أن يكون الأمر دون ذلك في المغرب، البلد المسلم الذي ينص دستوره على أنه دولة إسلامية و الذي خرج فيه الشعب المغربي بكل مكوناته في مسيرات احتجاجية سابقا ضد الرسوم الدانماركية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أنه لا نقبل بأي شكل من الأشكال اليوم أي تجرؤ على شعور الشعب المغربي وعلى المسلمين في العالم، موضحا أن هذا أمر لا بد أن تتحمل فيه كل الأطراف المعنية مسؤوليتها كاملة سواء تعلق الأمر بالحكومة أو العلماء أو المجتمع المدني أو عموم الشعب المغربي الغيور على دينه ومقدساته. من جهتها أثارت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إشكالية المنع وما إن كانت لها القدرة كمقاربة اليوم على تحقيق المراد من المنع خاصة أمام ما يتيحه اليوم العالم الافتراضي من إمكانيات للتواصل دون الحدود التي ترسمها الجغرافية السياسية، كما تساءلت بوعياش، في تصريحها ل: «التجديد» عن تأثير المنع كموقف سياسي من وقف خط إيديولوجي معين، لافتة الانتباه إلى كون مثل هذه القرارات أحيانا تكون مدعاة للبحث أكثر حول الموضوع الممنوع. وردا على محاولة تغطية الواقعة بجانب الحريات، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال في تصريح ل «التجديد» أن القرار لا علاقة له بحرية الصحافة بل هو قذف في حق الدين الإسلامي كما أن ما تضمنته المجلة، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، يعد إساءة بشعة للمسلمين، وأن قرار الأممالمتحدة واضح في هذا الباب كما أن الفصل 29 من قانون الصحافة المغربي واضح أيضا. أما عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، فقال في تصريح ل «التجديد» إنه لم يطلع على ما تضمنته المجلة لكن إذا ثبت إساءتها للرسول الكريم فإن القانون واضح في هذا الباب ولا يمكن للجهات المسؤولة إلا أن تؤجرئه وتطبقه على الجميع. يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها منع جرائد ومجلات من التوزيع بالمغرب لأسباب مختلفة فقد منعت وزارة الاتصال وسط شهر يناير المنصرم توزيع العدد الأول من المجلة الرجالية الفرنسية «جوست مين» لاحتواء غلافها على صورة، تعود لنجمة تلفزيون الواقع الفرنسية جولي ريتشي، اعتبرت «إباحية». كما تم أيضا في بداية شهر يناير 2012 منع السلطات المغربية توزيع مجلة «لو نوفيل اوبسرفاتور» الفرنسية لنشرها ملفا عن العالم العربى، يتضمن صورة مرسومة لوجه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وتم أيضا في شهر يوليوز 2011 منع توزيع الأسبوعية الفرنسية، «كوريي أنتيرناسيونال»، بعد نشر هذه الأخيرة رسم كاريكاتوري يمس بالاحترام الواجب للملك محمد السادس.