الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة الخميس الماضي، خاصة في مجال الطفولة والشباب، جاءت واضحة وشاملة، خاصة في المحاور التقنية التي تؤكد الالتزام باعتماد إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وهو ما سينتج عنه فتح حوار وطني شبابي متواصل يرسي تنزيل المجلس الاستشاري للشباب، والعمل الجمعوي وما ينفرع عنه من مجالس جهوية، وإحداث بنيات للتأطير، وتأهيل الفضاءات وتوفير التجهيزات ودعم المجلس الوطني الديمقراطي للشباب . نتقاطع مع جاء به التصريح الحكومي داخل الجامعة الوطنية للتخييم، التي تشتغل على ملفات التنشيط والتأطير وتأهيل الجمعيات، ونؤكد على الأهمية التي حددها البرنامج فيما يرجع إلى توسيع شبكة الفضاءات، والاستفادة من المؤسسات التعليمية، ودعم الجمعيات العاملة في تأطير الشباب وإدماجها في برامج القرب والتنمية المستدامة، وإطلاق مشاريع القوافل المواطنة والسياحة الثقافية ورفع عدد المستفيدين من برنامج العطلة للجميع إلى مليون ونصف خلال الولاية التشريعية الحالية. وبالطبع مواكبة هذا البرنامج من قبل الفاعلين في المجال، لا بد أن تسند شروط تنفيذها على التأطير وتوسيع شبكة المخيمات التي أصبحت تنظم على مدار السنة، وتأهيل وتوسيع الفضاءات التي توظف لاستيعاب هذا النشاط الحيوي والهام الذي أصبح يستقطب شريحة واسعة من الأطفال والشباب وصل سقفها في السنوات الأخيرة إلى ربع مليون مستفيد.