أكدت مصادر "التجديد"، أن اللقاء الذي عقده لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الجمعة الماضية برآسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أسفر عن حل عدد من القضايا العالقة والإشكالات التي كانت تعيق تدبير وتسيير بعض المؤسسات الجامعية بالجهة، وأفادت نفس المصادر، بأن مسؤولي المؤسسات الجامعية، استعرضوا الإشكالات التي تعيق تدبير مؤسساتهم، والتي تتطلب إجراءات إدارية مستعجلة، ووعدهم الداودي بالعمل بداية من هذا الأسبوع، على تجاوز كل الإشكالات التي نوقشت خلال اللقاء، منها ما تقدمت به مديرة المعهد الوطني للنباتات العطرية، وكذا مشكل النقل للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ثم وضعية الكلية المتعدد الاختصاصات بتازة، واعتبرت مصادر "التجديد"، أن عددا مهما من الإشكالات التي ظلت عالقة لسنين، حسمت خلال اللقاء المذكور، "وكانت تتطلب فقط إجراءات إدارية وقرارات وزارية"، وهو ما عبر عنه مسؤولون جامعيون، وقال بعضهم، "اليوم نحس أننا أمام وزير انتهج سياسة القرب، وكسر جل البروتوكولات المعمول بها سابقا". ومن بين الملفات التي نوقشت خلال اللقاء، الذي حضره مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، ورئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومسؤولي المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وضعية الكلية المتعدد الاختصاصات بتازة، والتي تعرف وضعا استثنائيا منذ بداية السنة، وأعلن الوزير عن قرار الشروع في بناء الحي الجامعي بتازة، بالمركز التربوي الجهوي، والذي سيضم 1000 سرير، وتم تكليف مصطفى دانيال، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، بزيارة تازة رفقة رئيس الجامعة ومسؤولون آخرون، اليوم الثلاثاء، لإعطاء انطلاق أشغال البناء، وكان عميد كلية تازة، قدم استقالته على إثر الوضعية غير المستقرة التي تشهدها الكلية، وعين نائب عميد الكلية، عميدا بالنيابة. وقال الداودي، في نفس اللقاء، أن أولوية الوزارة الآن "تكمن في النهوض بالبحث العلمي في الجامعة المغربية"، وتحدث عن ضعف انفتاح الجامعة الوطنية على تجارب الجامعات العربية والآسيوية والهندية وأمريكا اللاتينية والانجلوساكسونية، وأفاد بأن الوزارة بصدد التفكير في إحداث جامعة مغربية ايبيرية، وهو ما سيمكن حسب الوزير من "البحث عن سبل جديدة لدعم البحث العلمي، والحصول على منح جامعية جديدة". وكشف الوزير أيضا عن إحداث مؤسسة خاصة للتقييم، كما ستسعى الوزارة كذلك إلى تقييم موضوع للمخطط الاستعجالي، للوقوف على سلبياته وإيجابياته، دعما لمسار الإصلاح.