أعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض عن افتتاح السنة القضائية الجديدة يوم الثلاثاء 24 يناير 2012 بمقر محكمة النقض بحي الرياض بالرباط. ويعتبر هذا اللقاء حسب بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه، تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض التعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة طيلة السنة القضائية المنصرمة، كما تشكل مناسبة لاستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي وفرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية ومقياسا لمستوى الخدمات القضائية من أجل الوصول إلى محكمة نقض قريبة من المواطن وفي خدمته. ويأتي افتتاح هذه السنة في سياق حدث دستوري هام ومفصلي في تاريخ المؤسسات ببلادنا يستهدف تسريع وتيرة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والتمكين من خلال وثيقة دستورية منبثقة عن إرادة شعبية ومستندة على مرجعيات ثابتة،ارتقى فيها القضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات دستورية متعددة ومتكاملة تسعى إلى تنزيل فعلي للحقوق والواجبات والحريات في إطار من المساواة والإنصاف والمسؤولية والمحاسبة باعتبارها من آليات دولة الحق والمؤسسات والمواطنة والكرامة والوحدة والسيادة..