رفض المهنيون والعاملون في قطاع الصيد البحري بالمغرب لأي اتفاقية صيد مستقبلا مع الأجانب باعتبار أن هذا القطاع الحيوي يعتبر شأنا وطنيا بامتياز. وعبرت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب وغرف الصيد البحري في لقاء مشترك عن رفضها من جهة تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، ومن جهة ثانية استنكرت المفاوضات التي تجريها في هذا الصدد اللجنة المغربية الإسبانية والتي يعتبرها المهنيون»لا تمثل قطاع الصيد البحري» ولا «تحترم الوضعية المتأزمة التي يجتازها قطاع الصيد الساحلي». وترى الكونفدرالية وغرف الصيد البحري أن المغرب له من الكفاءات البشرية والمؤهلات الطبيعية واللوجيستية ما يخول له تسيير وتدبير هذا القطاع وتنميته بإمكانيات ذاتية تماشيا مع الاستراتيجية البحرية «أليوتيس». وكان المهنيون قد التقوا الاثنين الماضي بوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش لإطلاعه على موقفهم الرافض للضغوطات التي تمارسها الجمعية المغربية الاسبانية على المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري، ووعدهم أخنوش خلال اللقاء بأن أي مفاوضات مع الجانب الإسباني أو الاتحاد الأوربي ستكون «جدية» و «معقولة» ووفق شروط جديدة لا تضر بمصالح مهنيي القطاع.
