بعد فرض المفوضية الأوروبية للصيد البحري، منح الدعم المالي لعدد من الغرف المهنية في القطاع، تقرر خلال الاجتماع الأخير بين عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ورؤساء الغرف وكونفدرالية الصيد الساحلي، منح دعم مالي لهما، فيما استثنيت منه كونفدرالية الصيد التقليدي. وأكدت مصادر مهنية، أنه تم منح 150 مليون سنتيم لكل غرفة، و250 مليون سنتيم لكونفدرالية الصيد البحري. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الدعم استثنى مهنيي الصيد التقليدي، الذين هم في أمس الحاجة إليه، خاصة وأن قطاع الصيد التقليدي هو الأكثر فقرا وهشاشة من باقي القطاعات، رغم أنه يشغل 60 في المائة من اليد العاملة بالقطاع. وفي السياق ذاته، أشارت مصادرنا إلى أنه بدل منح الدعم بهذه الصيغة، كان حريا استغلاله في توسيع فترة الراحة البيولوجية، ومنح هذا الدعم للبحارة بشكل مباشر خلال تلك الفترة. واستغربت هذه المصادر من أن منح هذا الدعم، أتى بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي على وزارة الفلاحة والصيد البحري، القيام بذلك، وارتابت مصادرنا في أن يكون الاتحاد قد استثنى كونفدرالية الصيد التقليدي. وقد انتظرت كونفدرالية الصيد التقليدي خروج هذا الدعم المالي إلى حيز الوجود، ليساهم في التخفيف من الأعباء التي يعانيها المهنيون، لكن هذا الإقصاء والتهميش، دفعها إلى مراسلة وزارة الصيد البحري للمطالبة بفتح حوار لإطلاعهم عن إقصائهم من الدعم المالي. وفي هذا الإطار، أكد مراد العبوبي نائب رئيس كونفدرالية الصيد التقليدي، أن هيئته ستنتظر جوابا من أخنوش حول إقصائهم من الدعم، وهل هو إقصاء أم استثناء، متسائلا في اتصال هاتفي أجرته معه «بيان اليوم»، حول مصير الأربعة ملايير درهما المتبقية من خمسة ملايير منحها الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع في المغرب. ومن جانب آخر، استغرب المتحدث نفسه من إقصاء الكونفدرالية عن المشاركة في اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، مشيرا إلى أن بحارة الصيد التقليدي هم الأولى بحضوره، بدل استدعاء أطراف أخرى وصفها ب»بعيدة كل البعد عن هذا الاجتماع». وأكد أنه في حالة عدم الرد على استفساراتنا ومراسلاتنا، سيكون ردنا قويا خلال الدورة الأولى للمعرض الدولي»أليوتيس» للصيد البحري، شهر يناير القادم بمدينة أكادير. ويشار إلى أن أسطول الصيد التقليدي سيستفيد من عرض للموارد على شكل قروض ذان نسبة فوائد تفضيلية، حيث ستساهم الدولة بنصف التكلفة المتعلقة بالتجهيزات، من الصناديق الحرارية ووسائل الاتصال بينما سيستفيد أسطول الصيد الساحلي، من 3 عروض؛ وهي عرض «عنبر»، يهدف إلى الحفاظ على جودة المنتوج، ويصل دعم الدولة فيه إلى 40 في المائة؛ وعرض «البحارة» يهدف إلى تحسين ظروف عيش وعمل البحارة على متن السفن، ويصل دعم الدولة فيه إلى 30 في المائة؛ وعرض «التجهيز»، وهو عبارة عن مبادرة تكميلية لتأهيل أسطول الصيد الساحلي، علما أن جميع العروض لن تتجاوز نسبة الفائدة فيها 5.9 في المائة في فترة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.