هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب        أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجتمع المدني وامتحان المشاركة - بقلم حسن بويخف
حسن بويخف
نشر في التجديد يوم 15 - 01 - 2012

الكثيرون ينتظرون إعلان برنامج أول حكومة في ظل الدستور الجديد، من المواطن العادي إلى المراقب الدولي مرورا بالفاعل السياسي والحقوقي والإعلامي والخبير من مختلف التخصصات. ولئن كانت لحظة الإعلان عن البرنامج الحكومي لحظة انطلاق آلية التقييم والنقد وعداد متابعة الحصيلة والانجازات، في الأسبوع الأول والشهر الأول والمائة يوم الأولى والسنة الأولى، فإن لحظة إجازة البرنامج الحكومي في البرلمان تطلق بالموازاة امتحانا من نوع آخر لم يكن معهودا في ظل الدساتير السابقة، إنه امتحان مشاركة المجتمع المدني في التدبير العمومي فيما أسماه الدستور نفسه «الديمقراطية التشاركية».
وأول خطوة في اتجاه النجاح في استحقاق هذه المشاركة هي في تجاوز النظرة الأحادية في مطالب تنزيل الدستور وتفعيل آلياته، بحيث نكون ولأول مرة في تاريخ المغرب أمام وضع ليست الحكومة والدولة هما وحدهما من يكون عليهما تنزيل بنود الدستور بل سنكون حينها أمام مطلب تفعيل المواطنين والمجتمع المدني فصولا في الدستور تعطيهم الحق في المشاركة في التشريع والحق وفي المراقبة، ليس عن طريق البرلمان كما هو معهود في الدساتير السابقة، ولكن بشكل مباشر وفعال. وليس المقصود هنا المشاركة التقليدية التي نشط المجتمع المدني على الدوام فيها، والتي تأخذ شكلها المؤسسي في تقديم المذكرات المطلبية أو مذكرات تعديل الدستور أو مقترحات مشاريع قوانين على البرلمان وغير ذلك، بل المقصود هو مشاركة مباشرة في عملتي التشريع والرقابة التي احتكرهما البرلمان سابقا وتمت دسترة توسيعهما ليشملا المجتمع المدني وكل المواطنين.
وبالرجوع إلى امتحان المشاركة الذي يهم الحكومة من جهة والمجتمع المدني من جهة ثانية، يمكن القول أن هذا الامتحان يتعلق بقياس إنجاز أربعة مواد.
تتعلق المادة الأولى من امتحان المشاركة بتفعيل الفصل 12 من الدستور والذي يؤكد أن «الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، تُساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها». وحسب نفس الفصل «على هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون».
ففي هذا الفصل نجد استحقاقان، الأول يتعلق بتفعيل المجتمع المدني للديمقراطية التشاركية من خلال المشاركة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة، الجماعات المحلية والبرلمان بغرفتيه. الاستحقاق الثاني، الذي يتوجب تفعيل المطالبة بالاستعجال به، هو إصدار القانون الذي ينظم هذا المستوى من المشاركة، إذ بدونه لن تكتمل الديمقراطية التشاركية المطلوب منها دستوريا إدماج المجتمع المدني في مؤسساتها.
وتتعلق المادة الثانية بتفعيل الفصل 13الذي يدعو السلطات العمومية إلى العمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. وفي هذا الفصل يحضر المجتمع المدني ضن الفاعلين الاجتماعيين المطلوب مشاركتهم في السياسات العمومية في كل مستوياتها من الإعداد إلى التقييم مرورا بالتفعيل بل وبالتنفيذ! وهي مهمة لا يمكن القيام بها إلا بإحداث «هيئات التشاور» وهو ما يتطلب رصدا جمعويا للعمل الحكومي وحمله على الإسراع بإحداث تلك الهيئات للسماح للمجتمع المدني وباقي الفاعلين الاجتماعيين بالقيام بمهامهم الدستورية الجديدة.
وتتعلق المادة الثالثة من مواد الامتحان بالفصل 14 والذي يؤكد أن «للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع». ورغم أن هذا الفصل ينص على تنظيم مشاركة المواطنين في التشريع من خلال تقديم مقترحاتهم، إلا أن الجهة الكفيلة بتأطير المواطنين في هذا الباب، إلى جانب الأحزاب، هي الجمعيات. ويتوقف تفعيل هذا الفصل أيضا على استحقاق يتعلق بوضع قانون تنظيمي في هذا الشأن.
وتتعلق المادة الرابعة بتفعيل الفصل 15 الذي ينص على أن « للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق». وينظم هذا الفصل شكلا من أشكال تعبير المجتمع عن موقفه من الاختلالات التي تكون السلطات العمومية المسؤولة عنها. وهذا الفصل يجعل للمواطنين الحق في تقديم العرائض وينص على ضرورة وضع قانون تنظيمي ينظم ذلك الحق. والمجتمع المدني من أكثر الفاعلين أهلية لتأطير المواطنين وحثهم على تفعيل هذا الحق. مما سيجعل لجمعيات المجتمع المدني دورا مؤثرا في الضغط على السلطات وحملها على التدخل لإنصافهم.
كما نص الفصل 33 من الدستور أن على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وعلى أنه يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ومن الملاحظ أننا أمام خمسة فصول دستورية تخول للمجتمع المدني من مختلف المستويات، أن يلعب دورا مؤثرا في الديمقراطية التشاركية.وتكون مواد الامتحان، الذي لا شك سينطلق في أول يوم بعد إجازة البرنامج الحكومي في البرلمان، هي أولا في إخراج ثلاث قوانين تنظيمية وهيئة للتشاور ومجلس استشاري لتمتيع المجتمع المدني بحقه في الديمقراطية التشاركية. لكن المجتمع المدني مطالب منه النجاح في الضغط لإخراج تلك القوانين والهيئات في أقرب الآجال وفي تفعيل دوره التشاركي بعد ذلك.
إن قياس نجاح المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية بعد إخراج تلك القوانين والهيئة الاستشارية سيكون أكثر وضوحا ودقة وسوف نكون أمام تقارير ترصد عمل المجتمع المدني من خلال مؤشرات موضوعية مثل عدد مشاريع القوانين المقرحة من جهته وفي عدد القرارات والمشاريع التي أعدها أو شارك في إعدادها لدى المؤسسات المنتخبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.