أكد عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» أن «نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتي وصلت إلى 27 مليون صوت حتى الآن، هي المكسب الحقيقي لمصر في انتخابات حرة نزيهة لا توجد بها شبهة تزوير»، في وقت كشف فيه أن حزبه يسعى لضم أحزاب جديدة إلى التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه من أجل تشكيل أغلبية داخل مجلس الشعب الجديد بعد أن أعلن الحزب فوزه ب2 .35 % من أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الجولة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب. وأضاف العريان وفق صحيفة «الحياة» اللندنية: «الإخوان يحترمون كل هذه الأصوات، ولن ينفردوا بأية قرارات وأول شيء سيفعلونه في البرلمان هو مشاركة الجميع في صوغ الدستور المصري عبر تشكيل جمعية تأسيسية تمثّل طوائف المجتمع المصري كافة وتعمل على سن دستور توافقي». وأردف: «جماعة الإخوان وحزبها لا يسعيان إلى الدخول في صدامات مع أي طرف، ونشدد على ضرورة التعاون بين الجميع من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن، حتى يتم إخراج المجلس العسكري من إدارة شئون البلاد في نهاية الفترة الانتقالية منتصف العام الحالي لنخبره أن أسوأ ما كان في الفترة الانتقالية هو طولها». وتابع العريان: «نريد أن نقول للمجلس العسكري: شكرًا، عُدْ إلى ثكناتك، ومارس مهمتك الرئيسة في حماية مصر من الأخطار الخارجية، لأن مهمتك هي حماية الحدود وليس لك دخل بالشؤون السياسية التي طالك منها الغبار في الفترة الماضية». وجاءت تصريحات القيادي "الإخواني" البارز بعد أن أعلن حزب الحرية والعدالة فوزه ب2 .35 % من أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الجولة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب. وكان العريان قد شدد، خلال مؤتمر جماهيرى بدائرة الساحل، مساء السبت الماضي، على أن الحزب يسعى لتشكيل حكومة ائتلافية تبدأ فى تطهير المؤسسات من الفساد وتجفيف منابعه، وإجراء هيكلة شاملة لجهاز الشرطة. وأكد «العريان» على ضرورة تسليم السلطة قبل حلول النصف الثانى من العام الجاري، موضحاً أنه بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية سيرحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عائداً إلى ثكناته لحماية الوطن، مطالبا في الوقت نفسه بالصبر وتقديم الدعم للحكومة الحالية للخروج من الموقف الراهن. تحالف لتحقيق الأغلبية وكانت مصادر داخل التحالف الديمقراطي، الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة، قد كشفت أن التحالف سيعقد اجتماعاً خلال أيام لبحث ضم أحزاب جديدة من التي حققت مكاسب في الانتخابات بما يمكنه من تشكيل أغلبية داخل مجلس الشعب الجديد، واختيار مرشحه لرئاسة المجلس وأمناء اللجان وإقرار الأجندة التشريعية. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن تلك المصادر قولها: إن التحالف الديمقراطى يسعى لإعادة حزبي الوفد، لكونه يحتل المركز الثالث في الانتخابات ولديه 45 مقعداً، و«البناء والتنمية»، التابع للجماعة الإسلامية، خاصة أنهما كانا ضمن التحالف قبل الانتخابات، لكنه «لا يفضل ضم النور السلفي أو التحالف مع الكتلة المصرية». وحول الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان قالت المصادر: «هناك اتجاهان، الأول يرى ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام الحرية والعدالة، والثاني يطرح اسم الدكتور وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف ليكون مرشحاً توافقياً». وكان حزبا الحرية والعدالة والنور قد حصدا غالبية مقاعد المرحلة الثالثة، حيث أعلن الأول فوزه ب38 مقعداً ويعيد على 30 في الفردي، فيما حصل الثاني على 27 ويعيد على 29 مقعداً. وتشير نتائج المراحل الثلاث، قبل جولة الإعادة الأخيرة غدا الأربعاء، إلى حصول التحالف الديمقراطي على 207 مقاعد و«النور» 106 و«الوفد» 45 وتحالف الكتلة المصرية 40. ومن المنتظر أن تعلن رسميا النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب قرابة العشرين من يناير الجاري، ويعقد المجلس الجديد أولى جلساته في الثالث والعشرين من الشهر نفسه. واقعية مع الغرب في سياق منفصل، نشرت صحيفة سويسرية تقريرًا اعتبرت فيه أن الإخوان المسلمين في مصر سيتعاملون بصورة واقعية مع الدول الغربية، في أعقاب الفوز الكبير الذي حققوه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مرحلة ما بعد الثورة. وقالت «نويه زيوريخر تسايتونج آم زونتاج»، في عددها الصادر أول أمس: «عقب أكثر من 80 عامًا من تأسيسها تقف جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر أمام لحظة تاريخية، فعندما تنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية الأربعاء المقبل (غدا) قد يحصل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة على أغلبية مطلقة». وأضافت: «الأمريكيون يتحدثون لذلك الآن مع الإخوان المسلمين، كما أن هناك تحركًا من جانب الإخوان المسلمين، حيث تعترف قيادتهم بديمقراطية التعددية الحزبية وتقول إنها تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل». وأردفت الصحيفة السويسرية: «من الواضح أن كل طرف يحتاج إلى الآخر، فواشنطن تبحث عن شريك جديد موثوق به في مصر، والإخوان المسلمون يحتاجون بشدة إلى المساعدات المالية الأمريكية التي تقدر بالمليارات لخلق فرص عمل وتحجيم بعض القوى التي قد يكون لديها استعداد للمواقف الجذرية». من جانب آخر، وردا على التقارير الإعلامية التي قالت إن «الإخوان» أعطوا ضمانات بعدم المساس باتفاقية «كامب ديفيد» الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني، نفت جماعة الإخوان المسلمين إعطاءها أي ضمانات لواشنطن بشأن احترام اتفاقية التسوية «كامب ديفيد» مع الكيان، وذلك رداً على تصريحات للناطقة باسم الخارجية الأمريكية. وأكد القيادي بجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر إبراهيم منير في اتصال مع قناة «العالم» الإخبارية أذيع الجمعة الماضية أن «هذا الموضوع سيعرض على الشعب المصري في استفتاء ليقرر موقفه منه». وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أعلنت في وقت سابق أن الإخوان المسلمين أعطوا واشنطن ضمانات باحترام معاهدة «كامب ديفيد» وأن الإدارة الأمريكية ستواصل السعي للحصول على ضمانات أخرى مستقبلا. وكانت جماعة الإخوان قد طلبت في شتنبر الماضي، مراجعة العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني من دون أن تطالب بإلغاء معاهدة «كامب ديفيد» التي وقعها الجانبان عام 1979، والتي كانت أول «معاهدة سلام» بين الكيان الغاصب ودولة عربية.