أوقفت إدارة القناة الأمازيغية، صباح الإثنين 2 يناير 2012، 21 متعاونا من الصحفيين والتقنيين العاملين بالقناة منذ حوالي سنتين، في إطار التعاقد حسب مصدر نقابي. وقال المصدر ذاته في اتصال هاتفي ل»التجديد»، إن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية يدخل في إطار تكريس سياسة التمييز التي تمارسها الإدارة، وأن القناة تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية. وأكد نفس المصدر «أن الموقوفين ينتمون فقط للقناة الأمازيغية، وأن هذا الإجراء لم يطل زملائهم في مواقع أخرى بالشركة»، مضيفا «أن ذلك يمثل عرقلة للعمل ولتطوير أداء القناة، وكشف عن وجود عدد من العراقيل التي تمارسها جهات رسمية داخل الشركة». ويتنافى إقدام الإدارة على هذه الخطوة مع اتفاق يقضي بتسوية وضعية المتعاونين قبل بداية سنة 2012، متوصل إليه بين نقابة مهنيي الإعلام السمعي البصري و إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، يضيف المصدر نفسه. وحاولت «التجديد» الاتصال بمدير القناة لكن دون جدوى، حيث ظل هاتفه يرن دون رد.