نظمت نقابة مهنيي القناة الرياضية أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر القناة بالدارالبيضاء، تنديدا بما تصفه ب»الوضع الكارثي» الذي تعيشه القناة الرياضية، واحتجاجا على سياسة التماطل في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الإدارة المركزية. وشهدت الوقفة دعم مجموعة من مستخدمي القناة الثانية والمكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض الفعاليات النقابية من قطاعات أخرى. وطالب المحتجون بالإطاحة بمن سموهم «رموز الفساد التي تتحكم في المشهد الإعلامي». وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام لنقابة مهنيي الرياضية في تصريح ل «بيان اليوم»، إصراره على رحيل المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي أثبت بحسبه، عدم قدرته على أي شيء بسبب أدائه الضعيف طيلة مدة إدارته، وكان سببا في تراجع أداء الرياضية وضعف مردوديتها في الساحة الإعلامية. وأضاف الكاتب العام بأن المدير لم يف بالتزاماته بعد أن وقع الى جانب نقابة مهنيي الرياضية على محضر اتفاق مكون من 22 مطلبا بتاريخ 21 مارس الماضي، وتمت الموافقة على 19 مطلبا على الفور من طرف المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مشيرا إلى أن «رحيل كل من المدير العام للشركة ومدير القناة الرياضية يدخل في المرحلة الراهنة ضمن أهم المطالب المستعجلة لمهنيي الرياضية، من أجل الدخول في مرحلة الإصلاح الإعلامي». وتابع المتحدث ذاته، أن النقابة اتخذت قرارها بعدم التعامل مع المذكورين آنفا، ومنح فرصة أخيرة لرئيس القطب العمومي لإيجاد حلول مستعجلة للأوضاع الكارثية بالقناة الرياضية، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع برتوكول مع جميع المركزيات النقابية في إطار التضامن النقابي من أجل «محاربة رموز الفساد الإعلامي». وأكد الكاتب العام لنقابة مهنيي الرياضية أن الوقفة كانت ناجحة بجميع المقاييس، بفضل حضور أغلبية ساحقة من العاملين بالقناة منخرطين وغير منخرطين بالنقابة، إضافة إلى توقف العاملين باستوديوهات عين الشق وفاس عن العمل تضامنا مع زملائهم في الرياضية. من جهة أخرى، قال أحد المتعاونين مع قناة الرياضية في اتصال أجرته معه «بيان اليوم»، بأن وقفة أول أمس، أتت ردا على الوعود الكاذبة التي أمطرتهم بها الإدارة العامة، إضافة إلى المطالبة بافتحاص مالي لميزانية القناة، وإيجاد حلول للمشاكل الكثيرة التي تميز تسيير القناة من طرف مديرها الحالي طارق نجم. وأوضح المتحدث ذاته، أن من أهم المشاكل المطروحة غياب أدنى شروط العمل من حيث الإمكانات والتجهيزات التي يجب توفرها في قناة فضائية، مشيرا إلى أن نقطة المتعاونين (Free Lance) تطرح مشكلا كبيرا، إذ مازال هؤلاء يطالبون بإدماجهم داخل الرياضية وتسوية أوضاعهم بعد مرور أزيد من أربع سنوات من التعاون مع القناة، وذلك في إطار عقود عمل لا تراعي أدنى حقوق العمل من حيث التعويضات أو التأمينات، واصفا إياها ب «صك العبودية». وأكد على أن نقابة مهنيي الرياضية تتجه إلى «تصعيد خطير»، في حال استمرار سياسة اللامبالاة في مواجهة الملف المطلبي لمهنيي القناة، والذي سيصل إلى حد الإضراب عن العمل والاعتصام بمقر القناة. إلى ذلك، نظمت لجنة التنسيق للنقابات الثلاث في القطاع السمعي البصري العمومي، يوم أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر قناة «دوزيم» بالدار البيضاء، للمطالبة بإصلاح القطاع. وعبر المحتجون عن مطالب عديدة أخرى من بينها إعداد مخطط للتقييم المهني لكل أجير، ووضع نظام للحركية الداخلية، وتوضيح المهام والوظائف، وتكوين مجالس للتحرير بمديريات الإعلام. وتجدر الإشارة إلى أن الأرضية النقابية المشتركة تدعو إلى تحسين مردودية وسائل الإعلام العمومية ودمقرطة تدبيرها لتكون في مستوى مواكبة الدينامية الإصلاحية التي انطلقت بالمغرب. وتم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بدعوة من المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ونقابة مستخدمي قناة «دوزيم» (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (الفيدرالية الديمقراطية للشغل). يذكر أن نقابة مهنيي قناة الرياضية، قد نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية داخل أسوار القناة، استمرت لساعة مع حمل شارات سوداء لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب ما يصفه المحتجون ب»سوء التسيير التي تتخبط فيه القناة». كما وجهت النقابة رسالة إلى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مطالبة إياه بتحديد موعد عاجل لمناقشة أهم النقاط المطروحة في الملف المطلبي للعاملين بالقناة، قبل أن تعود من جديد إلى تنظيم وقفة احتجاجية ثانية خارج أسوار القناة يوم الثلاثاء 22 مارس الماضي، احتجاجا على التجاهل الكلي لمطالب عمال القناة التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث لم يظهر أي رد فعل من طرف الإدارة المركزية بالرباط للدخول في حوار مع العاملين بالقناة حول الأوضاع التي ما فتئت تعيشها «الرياضية» منذ تأسيسها.