أقدما شخصان على إضرام النار في جسديهما بكل من مراكش وتاونات خلال الأسبوع المنصرم، و أفاد مصدر من الوقاية المدنية أن ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بدوار الفخارة مقاطعة النخيل بمراكش نقلوا إلى المستشفى أول أمس السبت نتيجة إصابتهم بحروق متفاوتة الخطورة، موضحا في حديث ل "التجديد" أن الأمر يتعلق برب أسرة (35 سنة) وزوجته (27 سنة)، وابنهما (18 شهرا). وقالت مصادر طبية إن الضحايا أصيبوا بجروح من الدرجة الثانية وحالتهم مستقرة إلى حدود كتابة هذه السطور أمس الأحد. وأجمعت مصادر متطابقة أن الضحية أقدم على إشعال النار في جسده بواسطة قنينة غاز بعدما سكب على نفسه مواد قابلة للاشتعال، احتجاجا على تدخل قائد المنطقة وأعوانه من أجل هدم جزء من بيته الذي شيده حديثا، بدعوى عدم قانونية البناء. وأضافت المصادر أن النار امتدت لتصيب كلا من زوجته التي حاولت إنقاذه وهي تحمل ولدها، كما أصيب قائد المنطقة إصابات خفيفة. ونتيجة للحادث، خرج العديد من سكان الدوار في مسيرة احتجاجية من دوار الفخارة في اتجاه مستشفى ابن طفيل، إذ وقفوا أمام قسم المستعجلات مطالبين بفتح تحقيق حول ما وصفوه ب " حادث مأساوي لا يجب أن يقع في مغرب 2011، وبعد الدستور الجديد". وقلل أحد المحتجين إن الضحية أحس ب "الحكرة" لأن القائد وأعوانه قصدوه دون غيره من ساكنة الدوار الذي عرف منذ سنوات أنه دوار عشوائي وأن السلطات المعنية تماطل في إعادة هيكلته بطريقة عصرية كما وعد السكان مرات ومرات. وبتاونات أقدم المواطن حميد كردال بن العربي من جماعة كيسان قيادة تفرانت رقم الحالة المدنية 99/2289 على محاولة إحراق نفسه داخل بهو المحكمة الابتدائية بتاونات حوالي الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس 22 دجنبر الجاري بعد أن أفرغ كمية من البنزين على جسمه بباب المحكمة، وهو يصيح ويندد بالحيف الذي لحقه لمدة تفوق الأربع سنوات من خلال الضرب والجرح والهجوم على أملاكه وإتلافها وإحراقها من قبل بعض السكان بالدوار الذي يقطنه رفقة أبنائه وزوجته. وعند محاولة إضرام النار بجسده داخل المحكمة تمكن بعض المحامين والمواطنين الذين كانوا موجودين بعين المكان، من شل حركته ومنعه من إشعال النار بعد تيقنهم من محاولته القيام بذلك نتيجة انبعاث رائحة البنزين منه.وفور ذلك تدخل كل من رئيس المحكمة ووكيل الملك ليستمع للمعني بالأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة. للإشارة فان قضية السيد حميد كردال البالغ من العمر أربعين سنة متزوج وأب لأربعة أبناء وقد دخل سنة 2009 في اعتصام مع عائلته المكونة خمسة أفراد (ولد و3 بنات وزوجته) قبالة المحكمة الابتدائية لإثارة انتباه المسؤولين لمشكلته قصد معالجتها والحد من تسلط جيرانه واعتداءاتهم والترامي على ممتلكاته.