قرار لمتابعة الرئيس الحالي والسابق للمجلس البلدي لسطات

علمت «التجديد» من مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للحسابات وجه قرارا لمتابعة كل من الرئيس الحالي والرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة سطات وموظفين اثنين بالبلدية. وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار جاء على إثر ما وصفه بالمخالفات التي سبق رصدها من خلال افتحاص المجلس الجهوي للحسابات لبلدية سطات، المتمثلة يضيف المصدر في عدم احترام المقتضيات القانونية في تدبير مرافق الجماعة من قبل الرئيس الحالي على سبيل المثال (المسبح البلدي ، مواقف السيارات ، اللوائح الإشهارية..)، بالإضافة إلى مخالفة مدونة تحصيل الديون العامة وعدم تحصيل الجبايات المحلية على حد تعبير المتحدث نفسه، الذي أشار أيضا إلى وجود ما أسماه بمجموعة من الاختلالات في تدبير الصفقات العمومية، ومن المنتظر يردف أن تجرى تحقيقات في الأيام المقبلة مع المعنيين بالأنمر.