نظم بنك المغرب مؤخرا ورشة عمل حول التمويل الإسلامي بتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويعتبر هذا النشاط أول خطوة للمؤسسة المركزية بالمغرب. وهو ما خلف ارتياحا لدى بعض المتتبعين الذين أكدوا أن هذه الخطوة مؤشر على اعتزام المغرب الانخراط في التمويل الإسلامي، نظرا للمحدودية الأبناك الكلاسيكية، خصوصا أن السيولة بالمغرب تعرف نقصا حادا، فضلا عن الانفتاح الكبير للدول العربية والغربية على التميويل الإسلامي، نظرا لفرص الاستثمار الكبير الذي يتيحه والتطور الكبير، إذ يعتبر أكبر القطاعات المالية تطورا خلال الآونة الأخيرة. واعتبر مصدر من بنك المغرب في تصريح سابق ل»التجديد» أن هذه الندوة التي نظمها بنك المغرب مع هذا مجلس تأتي في سياق الإنفتاح على التمويل الإسلامي، خصوصا في ظل اقتراب اطلاق المركز المالي الدولي بالدار البيضاء. وسبق أن شدد سعيد إبراهيمي، مدير المركز المالي للدار البيضاء «كازا فينانس سيتي»، في تصريحات صحافية له مؤخرا أن هناك استهداف لعدد من المؤسسات المالية والبنوك الموجودة حاليا في السوق، مؤكدا أن لا مانع من انخراط ما يعرف بالبنوك الإسلامية أو البديلة، بالنظر إلى السوق الذي أصبحت تحظى به مثل هذه المؤسسات، سواء في المغرب أو الخارج. من جهته أكد عبد الإله بلاتيك السكرتير العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن المالية الإسلامية تعتمد على مجموعة من الخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة وسلام واستصناع والإجارة والمضاربة. وأوضح من خلال عرض له حول مفاهيم ومباديء وصيغ التمويلات الإسلامية أن المضاربة تتمثل في طلب الزبون من البنك تدبير مشروع على أساس تقسيم الأرباح، والمشاركة التي تشبه إلى حد ما المضاربة تتمثل في اشتراك الزبون والمؤسسة البنكية في مشروع ما، مثل تمويل البنك في حدود 70 في المائة والزبون30 في المائة على أساس تقسيم الربح، وتحمل الخسارة إذا كانت هناك خسارة. وأكد أن المرابحة تعتمد على طلب الزبون من المؤسسة شراء منزل مثلا، مع أخذ بعين الاعبار هامش الربح الذي يتم الاتفاق عليه، وتقتضي هذه الصيغة وجود 3 أطراف البنك والزبون والبائع. وشدد المتحدث نفسه على أن الصكوك لا يجب أن تستثمر في الاستثمارات غير المشروعة، ويمكن الالتزام بالعمل مع شركات لا يتعدى نسبة أموالها غير المشروعة2 أو 3في المائة على أساس تقديم هذه الأموال التي لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية إلى المحتاجين.