هنأ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الثقة التي حظي بها من طرف جلالة الملك عقب تعيينه رئيسا لأول حكومة مغربية في ظل الدستور الجديد.كما هنأت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، حزب العدالة والتنمية على فوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرة في بيان لها فوز الحزب فوزا للمغرب وللمغاربة أجمعين. وبالمقابل استنكر المكتب الوطني المذكور في بيان عقب اجتماعه العادي استمرار هدر المال العام في العديد من المصالح الخارجية للوزارة خصوصا ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات رغم تنبيهات النقابة المتعددة ،كما استنكر إقدام الوزارة على تنقيلات وتعيينات لعدد من نواب الوزارة ورؤساء المصالح الخارجية في آخر عمر الوزارة وذلك تحت جنح الظلام(في اليوم الثاني بعد الانتخابات الذي يصادف يوم الأحد)،وهو سلوك كنا نأمل أن يتم في واضحة النهار خصوصا وأن بعض المسؤولين من الذين فاحت رائحة تجاوزاتهم وخروقاتهم بل تتوفر الوزارة على بعض التقارير التي تدينهم لم تشملهم عملية الإعفاء،مستغربا عدم عقد المجالس الإدارية للأكاديميات في وقتها المحدد مما يفوت الفرصة على السير العادي للمصالح الخارجية للوزارة وبالتالي عرقلة تنزيل عدد من مشاريع البرنامج الاستعجالي.ونوهت بالنتائج الأولية للحركة الانتقالية الاستثنائية حيث استفاد عدد مهم من أبناء الأسرة التعليمية المتضررين من التجمع العائلي في انتظار استفادة أفواج أخرى التي تخص الحالات الاجتماعية والصحية.وأكدت على التزام الجامعة في الوقوف إلى جانب المطالب العادلة للأسرة التعليمية والاستمرار في النضال حتى تحقيقها. إلى ذلك حذرت الجامعة المذكورة من استمرار التجاوزات والخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد تعمد المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 مما يتحتم على وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق،وكذا لمحاسبة كل من ثبت تورطه في التجاوزات التي تعرفها التعاضدية خصوصا بعد إثارة الموضوع من طرف الصحافة الوطنية.ودعت إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمدرسة العمومية. وفي السياق ذاته طالب البيان بالتعجيل بعقد جلسات الحوار حول القضايا العالقة التي تخص الفئات المتضررة العاملة بالقطاع"المساعدين التقنيين،المرتبين في السلم التاسع،ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين،الدكاترة العاملين بالقطاع،المجازون(تغيير الإطار)،توظيفات 3 غشت،الراسبين في سلك التبريز،الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع،مع الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مراجعة شاملة وجذرية باعتباره المدخل الأساس لإنصاف كافة الفئات المتضررة،وكذا الإسراع بتنزيل مقتضيات اتفاق 26أبريل خصوصا إحداث درجات جديدة، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة،كما دعت إلى محاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية،والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم ، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية .