أعربت قيادات من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية عن أسفها على قرار المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي الخروج للمعارضة، وعبرت في برنامج «ملفات للنقاش» الذي تبثه قناة «ميدي 1 سات» عن تحسرها من تضييع فرصة بناء تحالف بين العدالة والتنمية والكتلة الديمقراطية، واعتبر امحمد الخليفة أنه كان أمام هذا التحالف فرصة لا تعوض لتعزيز المكتسبات التي تحققت في المسار الديمقراطي والمضي بالمغرب نحو استكمال إصلاح هياكل الدولة . من جهتها أكدت عائشة لخماس، القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي، أن خروج حزبها للمعارضة ليس موجها ضد حزب العدالة والتنمية ولكنه جاء نتيجة التراكمات التي عرفها الحزب منذ انتخابات 2007 وما جرى في المؤتمر الثامن، وأن ما زاد في تأكيد الحاجة إلى بناء الذات الحزبية، تضيف لخماس، هو النتائج التي حصل عليها الحزب في هذه الانتخابات. وفي الوقت الذي تجنب فيه مصطفى الخلفي التعليق على المبررات التي بنى عليها الاتحاد الاشتراكي موقفه في الخروج الحكومة مكتفيا بتفهم موقف الاتحاد، رد الخليفة على لخماس بطريقة ضمنية وذلك حين اعتبر أنه باستثناء انتخابات 1997 التي انتقل فيها حزب الاستقلال من المرتبة الأولى إلى المرتبة السادسة بقدرة قادر حسب تعبيره، وباستثناء انتخابات 2002، التي اعتبرها استثنائية، فإنه لم يحصل تراجع في مقاعد الاتحاد الاشتراكي، واعتبر أن مشاركة الحزب في حكومة 1997 لم تؤد إلى تراجع الحزب في انتخابات 2002، وتمنى لو أن حزب الاتحاد الاشتراكي أخذ وقته الكافي لاتخاذ هذا الموقف وتشاور مع حلفائه في الكتلة قبل أن يخرج إلى المعارضة. ومن جهته، أكد سعيد فكاك، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الاتحاد الاشتراكي لم يستشر مكونات الكتلة عند اتخاذه لهذا القرار معتبرا أن من شأن الخروج إلى المعارضة أن يكون له أثر على الكتلة وأنها أصبحت مدعوة من الآن لمراجعة ميثاقها، واعتبر أنه كان بالإمكان للحزب أن يبني ذاته الحزبية من موقع المشاركة كما من موقع المعارضة، وأن الفرصة التاريخية المتاحة للديمقراطية اليوم كانت تتطلب التفكير في مصلحة الوطن لاسيما وأن هناك مهاما كثيرا عاجلة تتعلق بإصدار القوانين التنظيمية التي ستمكن من إحداث إصلاح عميق في بنيات وهياكل الدولة. وأكد فكاك أن التوجه العام لأعضاء الديوان السياسي لحزبه مع خيار المشاركة في الحكومة، لكنه أقر في الوقت ذاته بإمكانية أن يكون لقرار الاتحاد الاشتراكي بعض التأثير على بعض قواعد الحزب، واعتبر أن الموقف النهائي للحزب سيتم اتخاذه في المجلس الوطني معربا عن أمله في أن يشارك حزبه في الحكومة ليس بقصد الحصول على مقاعد ولكن من أجل استثمار هذه اللحظة السياسية وإنجاز ما تبقى من مهمات في الإصلاح الديمقراطي. وفي موضوع السيناريوهات المتبقية للعدالة والتنمية أكد مصطفى الخلفي، العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن حزبه سيتوجه إلى استكمال مشاوراته مع حزب الحركة الشعبية، وأن قيادة الحزب تعكف على إعداد تصورها للهندسة الحكومية حيث كشف عن بعض التفاصيل ، وأشار إلى إنجاز الحزب لدراسة تجربة 70 دولة في الهندسة الحكومية موضحا أن التوجه لتقليص عدد الوزارات وتجميعها في أقطاب منسجمة أثبت نجاعة هذا الاختيار في ضمان انسجام الاستراتيجيات الحكومية وفعالية الأداء وعدم حصول ازدواجية على مستوى اتخاذ القرار. وأكد في تدخله إلى أن أولوية الحزب في هذه المرحلة هو مواجهة الفساد والحكامة الجيدة وبناء المؤسسات الديمقراطية القادرة على تحقيق التنمية. و أثار التصور الذي طرحه الخلفي حول فلسفة الحزب في الهندسة الحكومية نقاشا سياسيا داخل «البلاتو» أشر على الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الحزب لإقناع حلفائه بهذا التصور الذي سيكون له اثره عل مستوى عدد الوزارات، هذا في الوقت الذي أكد فيه الخليفة عن أمل حزبه في أن يتجه الحزب في ترجمة هذه التوجهات أولا إلى تقليص عدد أحزاب التحالف الحكومي، مؤكدا في هذا السياق وبشكل ضمني تحفظ حزبه على دخول الاتحاد الدستوري في التحالف، حيث قال إن تحالفا من العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية سيكون كافيا. من جهة أخرى عبر القيادي الحركي، لحسن الحداد، عن وجود توجه عام في قيادة الحركة الشعبية للدخول في الحكومة في حال عرض عليهم ذلك، وتوقع أن يمضي المجلس الوطني للحزب في نفس التوجه. هذا وقد حرصت عائشة لخماس في مداخلتها على التأكيد استقلالية الحزب في اتخاذ قراره، وأن حزبها ولو كان مكونا أساسيا في الكتلة إلا أن له الحرية في اتخاذ قراره المستقل عن بقية مكوناتها، وأكدت لخماس على حاجة المغرب إلى معارضة قوية بنفس حاجته إلى حكومة قوية، وأن هذا لا يعني أن حزبها سيصطف مع الأصالة والمعاصرة، وأكدت أن حزبها سيدعم حكومة العدالة والتنمية في كل الإصلاحات التي تدعم المسار الديمقراطي في المغرب.
