استنكر عبدو المنبهي، منسق تجمع مغاربة أوروبا من أجل المواطنة هنا وهناك، تعاطي الحكومة المغربية مع حق المغاربة المقيمين بالخارج في التصويت، وقال خلال ندوة صحفية نظمها التجمع الخميس الماضي، أن المبررات التي استندت عليها الدولة واهية وغير معقولة، من قبيل الترويج بأن بعض الدول الأوروبية ترفض إجراء انتخابات على أراضيها (ألمانيا وهولندا) وهي التي ساعدت السلطات المغربية في تنظيم التصويت على الاستفتاء، إلى جانب فتح مكاتب اقتراع للجالية التونسية من أجل مشاركتها في الانتخابات مؤخرا. وتساءل المنبهي، رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، عن المسؤول وراء حرمان المهاجرين من المشاركة في انتخابات 25 نونبر. واعتبر ائتلاف مغاربة العالم التصويت بالوكالة في الاستحقاقات الانتخابية مسا بكرامة المغاربة القاطنين بالخارج وانتقاصا من مواطنتهم، وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة من جراء تداعيات التدبير المختل الذي يغيب المهاجر من المساهمة وتوجيه تدبير السياسات العمومية، في بيان تم تقديمه في ندوة بمقر النقابة الوطنية للصحافة، كما أكد الائتلاف على استمراره في النضال من أجل إقرار مبدأ المساواة في المواطنة والتزام أمثل لمقتضيات الدستور الجديد. وحمل الائتلاف المسؤولية لمجلس الجالية المغربية بالخارج الذي لم يقدم الرأي الاستشاري –حسب البيان- المتعلق بالتمثيلية السياسية كما ينص على ذلك الظهير المؤسس ودفتر التحملات الموقع من طرفه، الشيء الذي أدى إلى عدم وضوح الرؤية المتجلية في القوانين التنظيمية التي صودق عليها، وبالتالي حرمان هذه الفئة من حقها الدستوري، يضيف البيان. يذكر أن ائتلاف مغاربة العالم رفض قرار التصويت بالوكالة ونظم عددا من التجمعات والتظاهرات بعواصم أوروبية من أجل التعبير عن رفضه للقرار، وكان البرلمان قد صادق على القانون التنظيمي لمجس النواب والذي نصت المادة 72 منه على التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، وصادق أيضا في شهر شتنبر الماضي على مشروع قانون رقم 36.11 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب والذي لم تنصح مواده على فتح لوائح انتخابية بالخارج.
