قال جامع المعتصم المدير المركزي للحملة الانتخابية للعدالة والتنمية إن استعمال المال الحرام والعزوف يعتبران أكبر مهدد لنزاهة انتخابات 25 من نونبر 2011، وتأسف المعتصم على عودة رموز الفساد الانتخابي مرة أخرى وممارستهم للأساليب البائدة والفاسدة، وأضاف المعتصم في تصريح للتجديد إن التنافس في الحملات الانتخابية اليوم ليس بين البرامج والأفكار بل بين سعر الأصوات بين الفاسدين.وأوضح المعتصم أن العزوف وضعف المشاركة أيضا يهدد هذه الانتخابات وان على الدولة تحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن حزب المصباح بعث بتقرير مفصل في هذا الصدد إلى وزير الداخلية. وقال المعتصم إن مدخل استرجاع الثقة والإقبال على المشاركة يتطلب رسائل سياسية قوية من قبيل إطلاق سراح المعتقلين والصحفي رشيد نيني والضرب بيد من حديد على يد المفسدين. أما غير هذه الخطوات يؤكد المعتصم فإنه لا يمكن التعويل في باب المشاركة لا على المهرجانات ولا تحريك الجمعيات وعلى لافتات السلطة. وبخصوص حملة العدالة والتنمية أوضح المعتصم أنها تعرف تجاوبا معتبرا من طرف المواطنيين وأنها تعتمد المهرجانات والمسيرات والزيارات الميدانية والتواصل المباشر. من جهته قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إن «عدم القطع مع الفساد والاستبداد سيجعل المغرب دوما وسط حلقة مفرغة تدفعه خارج أي إقلاع ، رغما عن الاستثمارات وضخ الأموال»، كما أكد مرشح المصباح لدائرة المحمدية، أنه ومن خلال زيارته لتسع أقاليم أكدوا له مواطنيها حضور المال الحرام بقوة، وأضاف العثماني إلى أن هذه الحملة تشهد إنزالا فظيعا للمال الحرام مما يتطلب ثورة مضادة لهذا الفساد الانتخابي. في موضوع الخروقات الانتخابية وقعت بدائرة مكناس أربع أحزاب سياسية بيانا توصلت «التجديد» بنسخة منه تندد من خلاله بإقدام مجموعة من الأفراد محسوبين على أحد الأحزاب بتوزيع الأموال لاستمالة أصوات الناخبين داخل منازلهم، كما تقدم كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال بشكاية لوكيل الملك ضمنوها أسماء ثلاثة من موزعي الأموال ويدعونه من خلالها إلى وقف هذه التجاوزات.