طالبت جمعيات وهيئات وطنية حقوقية ؛ بدعم المبدأ القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ ودعت الجمعيات في مسيرة وطنية بالرباط صباح أمس الأحد تحت شعار"مناهضة الإفلات من العقاب" إلى تفعيل مجهودات الحركة الحقوقية في موضوع مناهضة الإفلات من العقاب؛ كما شددت الجمعيات وهي (العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان - المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -تراسبرنسي المغرب -الهيئة الوطنية لحماية المال العام-في بلاغ مشترك ، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمختطف الذي يصادف 29 أكتوبر من كل سنة، بإعمال القانون في ملفات الفساد المعروضة على القضاء أو تلك التي يجب أن تعرض عليه؛ والعمل على استرجاع جميع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة؛ وبتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب؛ وإعمال وتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وبهذه المناسبة عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها للموقف الذي عبر عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة البرلمانية بعد زيارتهما لمعتقل تمارة السري والذي ينفي فيه وجود مايفيد استعمال المركز المذكور للإحتجاز والتعذيب-حسب بيان للجمعية توصلت "التجديد" بنسخة منه. وجددت الجمعية تضامنها مع لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير، مؤكدة دعمها لنضالاتهم، ومع ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم ،مطالبة بالاستجابة لحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في ما آلت إليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة . وشددت الجمعية على ضرورة القطع النهائي مع ممارسة الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي في المراكز السرية، و بالإغلاق الفوري لها، وعلى رأسها المركز السري بتمارة التابع لإدارة المحافظة على التراب الوطني، المكان الذي تؤكد الشهادات المنشورة والمتوصل بها أن العديد من المختطفين مغاربة وأجانب قد تعرضوا فيه لأبشع أنواع التعذيب من ضمنهم معتقلون تم تسليمهم إلى المغرب من دول أجنبيةفي الملفات المتعلقة بما يسمى مكافحة الإرهاب.
