تنظر يوم الخميس 20 أكتوبر 2011، غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتابع فيه 23 شخصا من أجل اختلاس أموال عمومية، ويتابع فيها بالخصوص، «محمد الفراع»، الرئيس السابق للتعاضدية. ونظمت، لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وقفة صبيحة أمس الأربعاء أمام وزارة العدل، وطالب المحتجون ب»حماية المال العام»، و»استرجاع ما تم نهبه من أموال»، واعتبرت «أحمد الكرمي»، عضو لجنة التنسيق الوطنية، أن وقفة صبيحة أمس أمام وزارة العدل، أكدت على ضرورة «محاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب»، وذلك من أجل «استرجاع الأموال المنهوبة والتي قدرها المتحدث ب«117 مليار سنتيم»، واستغرب الكرمي في تصريح ل«التجديد»، «التماطل القضائي في حسم ملف التعاضدية العامة»، يضيف المتحدث، «بالرغم من وجود أرقام وأدلة ووثائق غثبات تدين المتهمين». وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في 31 مارس 2010، أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين في هذا الملف، وحكم على محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، ب»أربع سنوات منها 30 شهرا نافذة».